الرأي , سواليف

للناس حق عليكم

محمد البكر

كاتب وصحفي سعودي، نائب رئيس التحرير السابق في صحيفة (اليوم) السعودية، معلق رياضي سابق.

قبل كل شيء أود التعبير عن تقديري الشديد لكل الجهود التي تقوم بها أمانة ومرور وطرق المنطقة الشرقية . فهذه الجهات الثلاث تحاول تنفيذ المشاريع التي ترتقي بالمنطقة وتخدم سكانها وزوارها . ولا يعني ذلك بأنها فوق النقد ما دام موثقا بالدلائل والبراهين . أما سبب جمعي لهذه الجهات الثلاث في مقال اليوم ، فلأن هناك عوامل مشتركة أدت ولا زالت تؤدي إلى حوادث خطيرة ومميته . ولعلكم تابعتم قبل يومين بعض التغريدات عن الحوادث التي حصلت في طريق الملك فيصل ” الساحلي ” ، وبالتحديد في الإشارة المرورية أمام جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ، وكذلك عن حوادث الدهس التي تكررت أو ربما ستتكرر في شارع الملك فهد ” العزيزية ” بعد تدشين كوبري البلدية .

ورغم تبريرات بلدية الخبر حول ضرورة عدم عبور المشاة في شارع العزيزية باعتباره طريقا سريعا ، إلا أن هذه التبريرات وللأسف الشديد تعتبر هروبا من هذه المشكلة التي تسبب فيها من صمم هذا الطريق واعتمده دون مراعاة لظروف الحي وسكانه . بل أن رد البلدية عبر حسابهم في التويتر يؤكد بأنهم أبعد ما يكونون عن التفكير في وضع جسور للمشاة . ناهيك على أن من صمم واعتمد السور الأوسط أهدر المال العام وإن كان دون قصد لأن التصميم يساعد على قيام المارة بالصعود عليه كما لو كان سلما . ولهذا تتكرر المشاهد المرعبة والحوادث المميته .

أما بالنسبة لإشارة مدخل جامعة الإمام ، فكلنا نعرف أن وجود إشارة وسط طريق يعتبر سريعا ومفتوحا دون إشارات تنبيه على الأرض وعلامات على جانب الطريق تسبق الوصول للإشارة بمسافة مناسبة ينتبه لها السائق ، يتسسب ذلك في وقوع الحوادث الخطيرة . وبغض النظر عن الحوادث التي حصلت عند هذه الإشارة ، فإن معالجتها يجب أن تكون سريعة جدا . فالطرق مسؤولة عن اللوحات الإرشادية والمرور عن وضع كاميرات لرصد قاطعي الإشارات عمدا .

لقد كتبت مقالا عن شارع العزيزية بتاريخ 9/10/2018 وهذا رابطه :https://www.alyaum.com/articles/6055636 ولم تلتفت له البلدية ولا الأمانة ، أو أنهم قرأوه ولم يأخذوا الأمر بجدية . كلي أمل بأن تتعامل هذه الجهات بجدية مع هذين الموقعين فدفن الموتى من الضحايا ، أو علاج المصابين ، يجب ألا تتحولان إلى مسلسل مكسيكي لا نهاية له ولكم تحياتي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *