هل نستعين بالمارد يا وزارة الإسكان؟

كل ما قلنا «هانت» وإن حلم تملك المنازل أصبح قريباً، خرجت علينا وزارة الإسكان بقرارات وأنظمة جديدة، تجعل من تحقيق الحلم أمراً صعباً ومستحيلاً، ويحتاج الاستعانة بـ«مارد» لتحقيق شروط الوزارة.

آخر تلك القرارات التي خرجت هو وضع شرط الكفيل الغارم للحصول على المنتج السكني، وقدرة السداد للمقترض وأسرته الضامنين، وبحسب بيان وزارة الإسكان، تم تعديل لائحة الدعم السكني بأربع مواد تتعلق بمبلغ الدعم وقائمة المستحقين وتخصيص القوائم ومواعيد بداية السداد.

إن قراراً مثل هذا ما كان ينبغي أن يصدر من دون مراجعة أو موافقة مجلس الشورى، لكون مشروع الإسكان في السعودية مرّ بتجارب عدة، ومنذ أكثر من عقدين وهو يمرّ بمخاض التجارب؛ فمرة يتغير الوزير، ومرة يعفى. وما يدل على أن وزارة الإسكان لدينا حتى الآن غير قادرة على حل المشكلة، التصريحات المتفاوتة من وزير إلى آخر لشرح المعضلة، والحقيقة أن وزارة مشكلة الإسكان لن يحلها إلا وزير متفهم للوضع الاجتماعي للمواطن السعودي ويعرف واقعه وحاله.

كل القرارات والشروط التي صدرت حتى الآن تصب في مصلحة شركات مطوري العقار والبنوك، وليس منها ما هو في صالح المواطن البسيط.
من هو الكفيل الغارم الذي سيوافق على كفالة مواطن تجاوز عمره 60 عاماً؟ لا عمل لديه، يحمل أمراضاً مزمنة وراتبه التقاعدي بالكاد يكفيه هو وبعض أفراد أسرته، وربما من الصعوبة أن يجد كفيلاً غارماً في وقتنا الحالي، فمعظم الناس مقترضون إما لسكن أو سيارة وعليهم التزامات، ورواتبهم محولة للبنوك، فهذا يعني صعوبة أن تجد مواطناً ليس عليه التزامات أو قروض أو أقساط، فهذه لا تتوافر إلا في الشركات التمويلية والمطورة، هي التي تستطيع أن تكفل وتضمن نظراً إلى السيولة المادية التي تتوافر لديها، وبالتالي شيء طبيعي لا يمكن نقل ملكية العقار إلى المالك المستفيد وهو المقترض، وتبقى الوحدة السكنية مرهونة لدى الجهة التي كفلته، وحينما يتعثّر هو أو أي أحد من أفراد أسرته الضامنين، يعرض المنزل للبيع لأجل أن تستوفي الشركة الضامنة المبلغ المستحق لها، وهذا يذكرنا بحادثة الرهن العقاري العالمية التي حدثت عام 2008 في الولايات المتحدة، وما تبعها حينما واجهت البنوك الأميركية مشكلة كبيرة، والقصة معروفة للجميع. بيعت منازل بأسعار منخفضة جداً وخسرت البنوك، وفقد الناس وظائفهم.

مستقبل هذا القرار بدا واضحاً من الآن، والأزمة التي سيسببها ويخلق مشكلات مع جهات مشتركة عدة (البنوك مطوري العقار والورثة)، وغيرها من الخلافات الاجتماعية التي ستنشأ، وكأن الوزارة تعاقب الناس «ليش تطلب سكن».

حسناً.. لنتعامل مع وزارة الإسكان على أنها جهة حكومية، وتريد أن تضمن استرجاع حقوقها المالية حتى تستطيع العمل بديمومة ومع بقية المستفيدين، هذا النموذج حاولنا تطبيقه في تجارب سابقة حينما كانت تتبع لوزارة الأشغال العامة، وكان هذا البرنامج سيسير بطريقة آمنة لولا أن عوامل عدة ساعدت في بروز مشكلات أثرت في سير البرنامج، إضافة إلى عدم التنسيق مع الجهات الحكومية، وهو أن الأراضي التي أعطيت للمواطنين كانت في «آخر الدنيا»، لا خدمات ولا مرافق، فكيف بالله عليكم يسكن رجل وعائلته في مكان فضاء! وفي الوقت نفسه عليه أن يسدد الأقساط، فحدثت مشكلة أن يدفع الإيجار للمنزل الذي يقيم فيه، ويسدد الأقساط لمنزل لم يسكن فيه وبلا خدمات ومرافق، وحينما وصلت الخدمات أصبح صاحب المنزل مسنّاً وغير قادر وربما رحل من هذه الدنيا، وأيضاً عدم تعاون الجهات الحكومية أضعف برامج المنح السكنية والاستفادة من الصندوق العقاري بشكل جيد، فتعثّر الناس في السداد، وكان لزاماً إعفاؤهم من القروض، وإطلاق برنامج الإعفاء للمتوفين.

ومعها تحول انتظار التمويل من أعوام قليلة، إلى أن أصبح أمراً مألوفاً طوال مدة التمويل، وحينما تتم إزالة المعوقات التي كانت تواجه الإسكان من الحصول على أراضٍ تم الاستيلاء عليها، وسخرت لها كل التسهيلات لأجل أن يحصل المواطن على سكن، تخرج علينا وزارة الإسكان كل يوم بقرارات جديدة وشروط صعبة.

إذا كان المقصود «خلق وجع الرأس» للمواطن الغلبان، فهو يعيش في دوامة وجع الرأس والقلق، فهو يشتكي طول انتظار مراجعة المستشفى الحكومي للحصول على علاج، وينتظر الماء والكهرباء، وافتتاح مركز للشرطة جوار منزله، ومدرسة قريبة. مجالات الانتظار عدة بالنسبة إلى المواطنين، فليس جديداً أن ينتظر أي فرصة أمل له في السكن. الشيء اللافت أن وزارة الإسكان لا تريد أن تتحدث بشفافية عن مشاريعها، لا أحد يعلم ما هو مصير 500 ألف وحدة سكنية، والمشاريع التي يجري العمل عليها في مناطق مختلفة، متى سيتم الانتهاء منها؟ كل ما نعرفه أنها خصصت نحو 32 ألف شقة سكنية وأكثر من 14 ألف وحدة سكنية (فلل)، وهناك أكثر من 27 ألف قطعة أرض سكنية، ولا يعرف كم مساحة القطعة؟ وهل مساحة الشقق تختلف عن مساحة الأراضي والفلل؟ وغير محدد متى تنتهي من هذه المشاريع، وكم انتهى منها؟ معلومات غير واضحة!

القرار الجديد أثبت أن وزارة الإسكان تسير عكس «رؤية السعودية 2030» للمستقبل، إذ إن من أهم بنودها رفع نسبة تملّك المنازل خمسة في المئة لتصل إلى 52 في المئة عام2020، يعني بعد أربع سنوات، وبهذا القرار وهذه الشروط الصعبة لا أظن أنها ستخدم الرؤية، والمستفيد من هذه الشروط الصعبة شركات البناء والمقاولات التي تنفّذ مشاريع الوزارة، وشركات الخشب ومواد البناء والأدوات الصحية وفرص عمل لعمال البناء والمهندسين.

بصراحة مشاريع الإسكان فتحت باب عمل واسعاً، وحرّكت قطاع البناء، إنما للأسف المستفيد الأول من هذه المشاريع، وهو المواطن، إذا لم يستطع السكن نتيجة هذه الشروط فما فائدة هذه المشاريع؟ وما قيمتها المادية؟ وربما نتساءل كيف يتم تمرير مثل هذه القرارات؟ ومن هو المستفيد من هذه المشاريع؟ من المهم على مجلس الشورى أن يفتح ملف الإسكان بشكل موسّع، ويحقق هل التعديلات التي أقرتها وزارة الإسكان ستعطل رؤية وطنية تُبنى عليها آمال عريضة؟ من الواضح أن تملّك المنازل في السعودية يزداد صعوبة.

جمال بنون

نقلا عن “الحياة”