الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بقرار ملزم لوقف الحرب في سوريا

القاهرة – متابعة عناوين
حث الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، حكومات الدول على الإقدام على توجه جماعي إلى مجلس الأمن والمطالبة بإصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار حتى يتوقف القتال والدمار، لافتا إلى أنه على المجتمع الدولي أن يتحرك فورًا لإنهاء هذه المأساة؛ حيث إن استمرارها معناه تقويض النظام الدولي المعاصر.
أكد العربي، خلال مؤتمر قضايا اللاجئات والنازحات في الوطن العربس، أهمية تسليط الضوء على عمق المأساة الإنسانية غير المسبوقة في المنطقة العربية، والإسراع في توفير المستلزمات الضرورية للتخفيف من معاناة المتضررين نتيجة لما أحدثته الصراعات المحتدمة من ضحايا ومعاقين، وما خلفته من دمار شامل في بنية الدولة الوطنية.
وأضاف، “لقد زاد من حدة تفاقم هذه الصراعات المتداخلة داخليًا وإقليميًا ودوليًاأنها أفرزت نوحًا جديدًا من الإرهاب المدمر للحياة ولروح العصر ولأشكال التطور، والتي أصبحت تتخذ من بؤر النزاعات والتوترات حاضنات لها، وتتعدى على نوازع التطرف الديني والتخندق الطائفي، وعلى إذكاء نار الحقد والانتقام الأعمى، بعيدًا عن صحيح الدين الإسلامي الحنيف وقيمه السمحة”.
وتابع، “بالرغم مما تحدثه الكوارث الطبيعية من خسائر للإنسان وللبيئة، إلا أن النزاعات المسلحة أصبحت تشكل حاليًا المصدر الرئيسي لمآسي الإنسان واحتياجاته الضرورية المتزايدة، ووفقًا للنداء الموحد الذي أطلقته الأمم المتحدة في مطلع عام 2016، أصبحت الحاجة ماسة إلى توفير مبلغ 20 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لإنقاذ ما يقارب 776 مليون شخص في حوالي 37 دولة، ويوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يزيد عن 42 مليونًا من النساء والأطفال يحتاجون لمساعدات عاجلة ويمثلون 74% من مجموع السكان المحتاجين، وتزايد القتال في حلب الآن يفرز كل يوم أعدادًا جديدة من اللاجئين والنازحين”.
وأضاف العربى اجبر تصاعد العنف والنزاع ملايين الأشخاص على الفرار عبر الحدود طلبا للجوء وتستضيف لبنان والأردن والعراق ومصر أعدادًا كبيرة؛ حيث يرى أن الأزمة في منطقة الشرق الأوسط تتصاعد في كل القطاعات ومن نظرة مستقبلية سيظل هؤلاء يواجهون العنف والنزوح والخوف والجوع، وفي ظل عدم امكانية توفير الاحتياجات الأساسية للبقاء، ستؤثر معاناتهم بشكل كارثي، مما قد يؤثر على أوروبا والدول المجاورة لمناطق الأزمات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *