لأول مرة.. حكومة فلسطينية كل أعضائها مستقلين

رام الله – أ. ف. ب.

أدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية  اليمين اليوم الاثنين امام الرئيس محمود عباس الا ان خلافات مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة حول الابقاء على وزارة الاسرى التي قد يتم الغاؤها تهدد الاعلان عنها، ولأول مرة كل أعضاءها من المستقلين وليست من قادة الحركتين.

وأدت الحكومة اليمين في الساعة 13,00 (10,00 تغ) في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي ابو زهري في بيان ان “النقاط العالقة لا زالت قائمة واي إعلان للحكومة من طرف واحد غير مقبول ويجعلها حكومة غير توافقية”.

من جهته، اكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية “لا نقبل بتشكيل حكومة نعلن فيها انهاء الانقسام، منزوعة من وزارة الاسرى ولكن هذا لا يعني ان المصالحة انهارت”.

واضاف ان “المشاورات والحوارات مع اخواننا في حركة فتح ما زالت قائمة على امل ان تحل هذه القضية باذن الله”.

ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح، وحماس في 23 نيسان/ابريل اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.

ونصت هذه الوثيقة على أن يتم في 28 ايار/مايو على ابعد تقدير، تشكيل حكومة توافق وطني تضم شخصيات مستقلة بدون تفويض سياسي مكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة اشهر.

وستتألف الحكومة الفلسطينية من 17 وزيرا، بحسب لائحة حصلت عليها وكالة فرانس برس.

وتعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بان تقوم الحكومة الجديدة بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الالتزامات والاتفاقات الدولية.

وتلقى عباس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي اعرب عن قلقه من مشاركة حركة حماس في الحكومة.

وكان عباس اكد السبت ان الحكومة المقبلة المؤلفة من شخصيات مستقلة ستعلن الاثنين بعد تأخير عدة ايام عن الموعد المحدد، وانها ستكون حكومة من المستقلين “وليست من فتح او حماس” .

واضاف الرئيس الفلسطيني الذي يتزعم حركة فتح ان الجانب الاسرائيلي اعلن انه سيقاطع هذه الحكومة فور تشكيلها، بدون اعطاء اي تفاصيل اخرى.

من جهته، حض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد المجتمع الدولي على عدم”التسرع” في الاعتراف بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية المدعومة من حركة حماس.

وقال في مستهل الاجتماع الاسبوعي لحكومته “حماس منظمة ارهابية تدعو الى تدمير دولة اسرائيل” مشيرا الى ان تشكيل الحكومة “لن يعزز السلام بل سيعزز الارهاب”.

واجتمعت الحكومة الامينة المصغرة الاسرائيلية ليل الاحد الاثنين، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية.

واكدت الحكومة قرارها تجميد كافة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية طالما ابقت على اتفاقها مع حركة حماس.

وكاجراء عقابي، ستقوم حكومة نتانياهو بتجميد تحويل اموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية مما يهدد بتفاقم الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض متحدث باسم مكتب نتانياهو تأكيد او نفي هذه المعلومات.

ودعت صحيفة اسرائيل اليوم التي تعد مقربة من نتانياهو الى “رد ذكي” على تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية. واقترحت “الادانة ثم الانتظار” مشيرة الى انه “حتى الان يكفي ادانة الحكومة الفلسطينية التي تشارك فيها حركة حماس والاعلان بان المفاوضات لا يمكن ان تستمر مع عباس”.

ونقلت صحيفة هآرتس عن وزيرين اسرائيليين ان نتانياهو اوضح في اجتماع المجلس الامني المصغر انه تلقى تأكيدات من وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان الولايات المتحدة “تنتظر لترى” كيف ستتصرف الحكومة الفلسطينية قبل ان تقرر التعاون معها او لا.