ملامح “خطة السعودية..2030” : تتخطى البرنامج الاقتصادي إلى رؤية اجتماعية سياسية

ينتظر السعوديون ، اليوم الإثنين ، بمزيج من الأمل والترقب الإعلان عن رؤية المملكة 2030 ، فيما بدأت تظهر ملامح البرامج الإصلاحية التي تتضمنها الخطة لتجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط وبدا واضحاً أنها ليست مجرد برنامج اقتصادي إصلاحي بل رؤية اجتماعية سياسية يقع الاقتصاد في قلبها.

وأفرد موقع “هافنجتون بوست بالعربي”تقريرا حول الخطة ، مشيرة إلى أن ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان حدّد اليوم الاثنين 25 أبريل 2016 ، موعداً للإعلان عن رؤية السعودية لعام 2030 ، والتي ستشتمل على إصلاحات جذرية لاتخلو من بعض التحديات.

أكبر صندوق سيادي في العالم

ولفت إلى أن وسائل الإعلام السعودية تناقلت بعض الأهداف المقرر الإعلان عنها لخطة التحول الوطني، والتي تتضمن هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ليصبح الصندوق السيادي الأكبر في العالم، رفع نسبة الصادرات غير النفطية من (۱٦%) إلى (٥٠%) على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بالإضافة إلى تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة (٤٩) إلى (۲٥) عالمياً و(1) إقليمياً.

رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من (۳٫٨%) إلى المعدل العالمي (5، 7%) ، والانتقال من المركز (25) في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ (10) الأولى.

ولتحقيق الاستثمار الفاعل سيتم رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من (٦٠٠) مليار ريال إلى ما يزيد على (7) تريليونات ريال سعودي، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من (٤٠%) إلى (٧٥%)، رفع حجم الاقتصاد السعودي وانتقاله من المرتبة (۱٩) إلى إحدى المراتب الـ (15) الأولى على مستوى العالم، وتحقيق فرص مثمرة.

المرأة

رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22%) إلى (30%) ،ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من (20%) إلى (35%) ، وتخفيض معدل البطالة من (۱۱.٦%) إلى (٧%).

وتمثّلت الأهداف في تحقيق مجتمع حيوي بنيانه متين في زيادة متوسط العمر المتوقع من (٧٤) إلى (٨٠) عاماً، والارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة (۲٦) إلى المرتبة (10).

3 مدن سعودية بين الأفضل في العالم

ولتحقيق بيئة عامرة سيتم العمل على تصنيف (3) مدن سعودية بين أفضل (۱٠٠) مدينة في العالم، ورفع نسبة ممارسي الرياضة مرةً على الأقل أسبوعياً من (۱۳%) إلى (٤٠%)، ورفع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من (۲٫٩%) إلى (٦%).

بالإضافة إلى العمل على الوصول من المركز (۳٦) إلى أحد المراكز الـ (5) الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، والوصول من المركز (٨٠) إلى المركز (٢٠) في مؤشر فاعلية الحكومة، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من (163) مليار ريال إلى (1) تريليون ريال سنوياً.

صندوق النقد متفائل

مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد، صرّح قبيل ساعات من الإعلان عن تفاصيل خطة “رؤية المملكة 2030″، عن تفاؤل المسؤولين بالصندوق بخطة الإصلاح الاقتصادي في المملكة، التي قام الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، بالكشف عن بعض ملامحها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال مسعود أحمد، خلال مقابلة خاصة مع وكالة “رويترز”: “أرى عدداً من دول الخليج تعمل على قدم وساق لمواجهة العجز في ميزانياتها… هذا يجعلنا نشعر بالراحة والأمل”.

الكاتب سعود الطواله استعرض في مقال له أهم مرتكزات التحول الوطني السعودي ، والتي شملت تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمورد أساسي، يحدد مصير الاقتصاد السعودي، ويؤثر في خطط التنمية بالسلب والإيجاب.

واعتبر الطواله بأن الخطة الرئيسية لذلك التحول ستتطلب أنظمة محدثة، وتشريعات مرنة، وحقوقاً واضحة، وآليات عمل مناسبة، وبيئة محفزة، ومشاركة وطنية، تجعل من التحول أمراً ممكناً.

الحريات

أما صالح الشيحي فقد طالب برفع سقف الحرية في الرأي التي لا تصادم الثوابت، والاحتفاء بالنقد البناء، وتفعيل مراقبة الأداء العام في البلاد، والحد من الترهل الإداري والعقول الإدارية المتكلسة التي تشل قدرات البلد وقدرتها على التحول.

وتطرق الشيحي في مقاله حول ضرورة الاهتمام بالصحة والحد من معاناة الناس المتراكمة، معتبراً أن الناس الذين يبحثون عن علاجهم بالواسطة لن يكونوا قادرين على المشاركة في أي برنامج وطني، مشيراً إلى أهمية التعليم وتحريره من قيوده التي أعاقت انطلاقته، ومؤكداً أن التعليم يعتبر اللبنة الأولى في أي مشروع نحو المستقبل.

سلّم الرواتب

وفي السياق ذاته مازالت التكهنات حول فحوى الرؤية السعودية تشكّل محور اهتمام السعوديين في الشبكات الاجتماعية ، حيث برز أكثر من هاشتاغ #التحول_الوطني٢٠٣٠ و #رؤية_السعودية_2030
وتعددت التعليقات، بين من يطالب بإعادة النظر في سلّم رواتب الموظفين، ومن يطالب بالاهتمام بالجانب الاجتماعي الذي يترتب عليه نجاح خطة التحول الوطني، وآخرين تمنّوا أن تكون بداية لتغيير الأوضاع الاقتصادية في المملكة.