فوائد “الغرين كارد السعودي” : 10 مليارات دولار سنوياً للدولة وخفض تحويلات الأجانب

يرى خبراء واقتصاديون أنه لن توجد عوائق أمام تطبيق نظام “غرين كارد” (رخصة إقامة دائمة) في السعودية، بسبب الخبرة التي تمتلكها المملكة في استقبال المستثمرين الأجانب، ولاسيما أن عشرات الآلاف يحملون إقامة “مستثمر”.

وكان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد كشف مطلع الشهر الجاري في مقابلة مع وكالة بلومبرج (خاصة)، عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي تعتزم السعودية تنفيذها، والتي من المتوقع أن توفر إيرادات مالية جديدة تصل على الأقل 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2020.

من هذه الإصلاحات، دراسة لتطبيق برنامج شبيه بنظام “غرين كارد” (البطاقة الخضراء) الأميركية، يستهدف المقيمين بالمملكة والسماح بتوظيف المزيد من العمال الأجانب فوق الحصة المسموحة بها، مقابل رسوم.

وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء ، يتفق الخبراء أن تطبيق النظام سيتجاوز توفير 10 مليارات دولار سنوياً، إلى خفض تحويلات الأجانب إلى الخارج، وضخ استثمارات ورؤوس أموال وصناعات جديدة تمثل قيمة مضافةً للاقتصاد السعودي، ويلغي نظام “الكفيل”. وارتفع إجمالي تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، ليبلغ 42 مليار دولار، مرتفعاً بنسبة 2.3% عن عام 2014.

وقال محمد العنقري الكاتب والمحلل ‏في مجال الاقتصاد والأسواق المالية أن تطبيق السعودية لموضوع “الغرين كارد” سيتضح من خلاله مدى الاستفادة من تطبيقه أكثر بعد الإفصاح عن تفاصيله، لكن المتاح الآن هو العائد المتوقع البالغ 10 مليارات دولار سنوياً.

وأضاف أن تطبيق “الغرين كارد” سيكون له فوائد اقتصادية عديدة منها العائد المباشر من الرسوم على “الغرين كارد”، وخفض التحويلات للأجانب في البلاد وضخ استثمارات ورؤوس أموال وصناعات جديدة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.. كما أنه يلغي فكرة “الكفيل”.

وتابع، “في المقابل سيستفيد الحاصل على “الغرين كارد” فوائد عدة من الإقامة الدائمة في بلد قوي اقتصادياً وسيكون قادراً على الاستثمار وشراء العقارات والأصول المختلفة”.

وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء ، أن عدد الأجانب فى المملكة بلغ 10.07 ملايين نسمة عام 2015، ما يمثل نسبة 33% من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 30.6 مليون نسمة.

وقال العنقري إن الدول المطبقة لـ”الغرين كارد”، دول قوية اقتصادياً مثل الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية كبرى، “بالتالي فالهدف منها ليست الإيرادات المتوقعة بالأساس، بل أمور أخرى منها استقطاب كفاءات علمية وطبية وغيرها تحتاج إليها هذه الدول وهو ما ينطبق على السعودية”.

وقال بندر النقيثان المحامي المتخصص في القوانين المالية ، إن فكرة “الغرين كارد” مجربة في العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، ولكن لها أهمية خاصة جداً في المملكة، خاصة أن من صرح بدراستها هو الأمير محمد بن سلمان .

وأضاف النقيثان: “هناك مطالبات عديدة بدراسة هذه الفكرة منذ زمن بعيد، والآن يعلن الأمير محمد دراسة الموضوع من جميع جوانبه.. بالتالي المملكة على أعتاب انفتاح غير مسبوق على العالم الخارجي”.

ويرى النقيثان وجود مصلحة مشتركة بين مانح “الغرين كارد” والممنوح، “فعندما يعمل حامل “بطاقة الإقامة الدائمة” في السعودية، وتكون له صلاحية التجارة وتأسيس الشركات والعمل في الجامعات والمعامل والمحاضن التعليمية فهذا من شأنه إضافة ميزات عدة للاقتصاد، وسينقل معرفته وتقنياته وخبراته الدولية للبلاد.. وقد أثبتت الفكرة أهميتها في الولايات المتحدة وهي قصة نجاح سيتم الأخذ بها عند دراسة الموضوع في المملكة”.

وتابع، “المملكة بلدٌ استئنائي بسبب تواجد الحرمين أولاً، مما يجعلها قبلة الراغبين في الاستقرار والعمل في بلد يحتضن الحرمين الشريفين.. كما أن فرص الاستثمار عديدة، إضافة إلى تميز الجانب الأمني والاستقرار السياسي”.

قانونياً، قال النقيثان إن الأمير محمد بن سلمان هو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وفي حال قرر المجلس صلاحية فكرة الـ”غرين كارد”، فإنه سيتم رفع توصية لمجلس الوزراء مرفقة بمسودة قانون خاص بالموضوع، ليقوم مجلس الوزراء بإقرار القانون.. وعليه يمكن مباشرة العمل به واستقبال الطلبات بحسب المعايير التي تمّ سنُّها بهذا القانون”.