«تويتر» يوقف أكثر من 125 ألف حساب روج لـ«الإرهاب»

لندن (رويترز) :

قالت شركة تويتر التي تدير موقع التواصل الاجتماعي الشهير في مدونة إنها أوقفت أكثر من 125 ألف حساب منذ منتصف العام الماضي لأنها «تهدد أو تروج لأعمال إرهابية أغلبها على صلة بتنظيم داعش».

وقالت الشركة إنها زادت من حجم الفرق التي تتولى مراجعة التقارير الخاصة بمثل هذه الأنشطة في إجراء ساهم بشكل ملحوظ في تقليل وقت اتخاذ القرارات بوقف الحسابات.

وقالت الشركة إنها لاحظت نتائج بينها زيادة عدد الحسابات التي يتم وقفها وتحول «هذا النوع من الأنشطة» عن تويتر.
ويأتي اعلان تويتر في وقت اتخذت فيه الكثير من شركات التكنولوجيا وعلى رأسها فيسبوك خطوات اقوى لمراقبة المحتوى المثير للجدل عبر الانترنت في مواجهة التهديدات من المشرعين لاجبار تلك الشركات على الابلاغ عن «النشاط الارهابي» على مواقعها الى جهات انفاذ القانون.

وينتاب شركات وادي السيليكون الحذر ازاء التعامل مع مسؤولي الحكومة وتشعر بالقلق إزاء مطالب لا نهاية لها للقيام بعمل مماثل من دول في جميع أنحاء العالم فضلا عن مخاوف من أن ينظر اليها من قبل المستخدمين على أنها أدوات للحكومة.

تويتر «داعشي»
ويعتمد تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات من العراق وسوريا بشكل كبير على الموقع الذي يستخدمه 300 مليون شخص وكذلك على أخرى لتجنيد مقاتلين ونشر رسائل عنف.

وقال سيموس هيوز نائب مدير البرنامج المعني بالتطرف بجامعة جورج واشنطن ان الكثير من المتطرفين انتقلوا الى استخدام مواقع أصغر واقل مراقبة في الشهور الأخيرة ردا على قيام الشركات الكبيرة في وادي سليكون بتعزيز مراقبة محتواها. وفي يناير الماضي التقى وفد من كبار مسؤولي الأمن القومي مع زعماء صناعة التقنيات من تويتر وفيسبوك وأبل وشركة الفابيت القابضة لجوجل لكن معظم هذه الشركات ومن بينها تويتر لم ترسل كبار مسؤوليها التنفيذيين.

ووصف العضو الديمقراطي البارز في لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف اعلان تويتر بأنه «تطور ايجابي للغاية» لكنه قال ان هناك حاجة للمزيد. وقال «مواجهة استخدام الاعلام الاجتماعي من قبل المتطرفين سوف يتطلب جهدا مستمرا وتعاونيا بين قطاع التكنولوجيا وأجهزة الاستخبارات وجهات انفاذ القانون».

تعاون قانوني
ومع ذلك قالت توتير في تدوينة أنها تتعاون مع جهات انفاذ القانون حينما يكون ذلك ملائما.
وقالت انها تحاول أن تحدث توازنا بين فرض لوائحها على السلوكيات المحظورة ومتطلبات انفاذ القانون والرغبة من قبل المستخدمين لتبادل وجهات النظر بما في ذلك تلك الهجومية.