تعرف على العقوبات التي ألغتها أمريكا على إيران

الرياض – متابعة عناوين:

ألغت الولايات المتحدة أمس السبت عقوباتها المتصلة بالبرنامج النووي بحق إيران إثر دخول الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى حيز التنفيذ. لكن ذلك لا يشمل الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد طهران المتهمة باعتبارها «دولة داعمة للإرهاب» وبإدارة برنامج صاروخي بالستي.

وفي ما يلي فكرة عن العقوبات التي ألغيت من التشريع الأميركي والتي من شأنها أن تنعش الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من العقوبات التي فرضت عليه من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

50 مليار دولار

سيترجم رفع العقوبات الأميركية المرتبطة بالبرنامج النووي إلى أموال طائلة حيث ستحصل إيران على عشرات مليارات الدولارات من العائدات النفطية الراجعة إليها المجمدة حاليا في البنوك الأجنبية. وقدر مسؤولون أميركيون ان المبلغ يصل إلى خمسين مليار دولار بعد تسديد طهران ديونها وفواتير أخرى.

طائرات وكافيار

رفع العقوبات لا يعني انه سيصبح بإمكان الشركات الأميركية أن تمارس فجأة بحرية التجارة مع إيران. لكن ثلاثة قطاعات ستفتح أمام الأميركيين:

أولا: سيصبح بإمكان الشركات بيع طائرات تجارية وقطع غيار للأسطول الإيراني المتقادم شرط عدم استخدامها في النقل العسكري أو أي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي.

ثانيا: الشركات الأميركية التي مقرها في الخارج يمكنها الاتجار مع إيران.

ثالثا: سيكون بإمكان المنتجين الإيرانيين التصدير إلى الولايات المتحدة سواء تعلق الأمر بالسجاد أو بأغذية على غرار الكافيار أو الفستق.

400 شخص

واشنطن شطبت من لوائحها السوداء 400 اسم لأشخاص ماديين أو اعتباريين (أفراد وشركات وكيانات) كانوا متهمين بانتهاك التشريع الأميركي بشان العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي.عقوبات ثانوية – وهي من الأوجه غير المعروفة للعقوبات الأميركية لأنها تطال أجانب أي غير أميركيين ممنوعين من التعامل مع الإيرانيين. وهذه العقوبات التي تعرف بأنها« ثانوية» ألغيت في القطاعات التالية :

أولا: قطاع البنوك والمالية بما في ذلك المعاملات مع البنك المركزي الإيراني.

ثانيا: قطاع التامين.

ثالثا: قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.

رابعا: قطاع النقل البحري والموانئ.

خامسا: تجارة الذهب وباقي المعادن الثمينة.

سادسا: قطاعات الألمنيوم والمعدن والفحم الحجري والإعلامية شرط أن لا يتعلق الأمر ببحوث في المجال النووي المحظورة بموجب اتفاق فيينا.

سابعا: قطاع السيارات.

ثامنا: كل أعمال المناولة المرتبطة بالقطاعات آنفة الذكر.