وزير الخدمة المدنية يقر بصرف ” بدلات بغير وجه حق “و ينفي تخفيض الرواتب

الرياض – متابعة عناوين
أكّد وزير الخدمة المدنية خالد العرج، وجود بدلات «صُرفت بغير وجه حق»، معتبراً أن من الطبيعي أن يكون هناك حزم لمتابعة كل ما يصرف، «لأن الوزير مُحاسب والمسؤول مُحاسب، فأي ريال يصرف في أي مكان لا بد أن يكون في المكان المناسب»، مشيراً إلى أن هناك من يستحق بدلاً عن طبيعة عمل لمجال معين، وبعضهم لا يستحق ويستلم البدل، «وهذا الأمر لا بد أن يُراجع».
وقال العرج، في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة الاقتصادية السعودية مساء أمس، إنه في كل عام يتم استحداث وظائف، «ولكن عدد الوظائف التي يتم استحداثها تعتمد على الوضع الاقتصادي المتوقع للسنة المالية، وأيضاً حاجة القطاع إلى التوسعة».
وفي ما يخص تجميد الوظائف، أوضح أن الاقتصاد في عملية النمو وأن الحاجة إلى شغل الوظائف واردة، «لكن يعتمد على حاجة أي وزارة وقطاع»، مشيراً إلى أن هناك قطاعات «سيتم شغل وظائف لديها وبعض القطاعات لا تحتاج إلى ذلك».
ولفت، في إجابة على سؤال عن ديون الموظفين في القطاع العام التي تعتبر أكثر من ديون موظفي القطاع الخاص، إلى أن هذا طبيعي، مبدياً أسفه أن بعض المسجلين في موقع جدارة للبحث عن وظائف في القطاع الحكومي، وصل إلى 190 ألفاً ممن يعملون الآن في القطاع الخاص وبرواتب مجزية تصل إلى 15 ألفاً و20 ألفاً، «يريدون الانتقال إلى القطاع العام ويقبل برواتب سبعة وثمانية آلاف، والسبب قلة عدد ساعات العمل وانخفاض ضغط العمل والإجازات أطول والترقية تقريباً مضمونة، وفي القطاع الخاص عكس ذلك تقريباً».
وأشار إلى أنه مع توجه الحكومة برفع كفاءة الأداء، «سيكون هناك عدالة، والمميز سيحصل على فرصته في التطوير والتدريب، أما الشخص متدني المستوى وليس لديه رغبه في التطوير، ستتغير معاملته من الحكومة».
وأكد أن الكفاءة ستكون على رأس تقويم الأداء الوظيفي في الأيام المقبلة، وذكر أن الجميع يحصل سابقاً على الترقية، «أما الآن سيكون هناك درس للشخص المستحق للترقية»، لافتاً إلى أن الموازنة أخذت وقتاً للإعداد «والسبب التوجيه من المقام السامي، بأن تكون مبنية على فرضيات منطقية وتكون قريبة من الواقع وقريبة من حاجة الاقتصاد»، معتبراً أن الموازنة العامة «قوية، وأعدت بمساهمة كبيرة من مجلس الاقتصاد والتنمية».
وأكد وزير الخدمة المدنية، أن موضوع تخفيض الرواتب لم يطرح للنقاش مطلقاً، نافياً ما يتردد من إشاعات عن تخفيض للرواتب هذا العام، وقال: «هذا غير صحيح، ومع الأسف هناك إشاعات تظهر أثناء الموازنة وبعدها، وهذا الموضوع لم يطرح و لن يطرح على الإطلاق».