بعد رفع أسعار الطاقة …كيف سيتأثر سوق السيارات في السعودية ؟

الرياض – متابعة عناوين
بعد قرار مجلس الوزراء برفع أسعار المنتجات البترولية ، صار السؤال : هل سيؤثر ذلك على سوق السيارات في المملكة ؟.
للإجابة على هذا السؤال ينبغي التعرف على عدد المركبات في السعودية وتوزيعها و معدل نموها مقارنة بنمو السكان ، ثم مقارنة ذلك كله بالقدرة المالية لمالكي السيارات ، وبالتالي تحديد هل سيقلل جدول الأسعار الجديد في مستوى طلب السعوديين على السيارات أم لا ؟.
تقول المعلومات إن إجمالي عدد المركبات ارتفع بنهاية العام الماضي 1435 هـ “2014م”، إلى أكثر من 17.54 مليون مركبة، أي بمعدل 1.8 فرد لكل مركبة “57 مركبة لكل 100 فرد”.
ووفقاً لرصد أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية”، فقد جرى خلال العامين الماضيين 1434 “2013م” و1435 هـ “2014م”، صرف 1.83 مليون لوحة مركبة في السعودية، 910.58 ألف لوحة خلال عام 1434 هـ، و921.77 ألف لوحة خلال عام 1435 هـ، ليصل بذلك إجمالي عدد المركبات إلى 17.54 مليون مركبة، بحسب آخر إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمرور.
وتشمل اللوحات جميع أنواع المركبات، بما فيها لوحات “خصوصي”، إلى جانب لوحات “أجرة” و”نقل” و”حافلة” و”دراجة نارية” و”آليات”.
وفيما يتعلق بمعدل المركبات المسجلة مقارنة بعدد السكان، فقد بلغ نحو 1.8 فرد لكل مركبة أي نحو 57 مركبة لكل 100 فرد، بينما بلغ معدل المركبات للسكان لمن هم فوق 15 عاما بنهاية العام الماضي نحو 1.2 فرد لكل مركبة أي بنحو 80.8 مركبة لكل 100 فرد أعمارهم فوق 15 عاما.
أما بشأن معدل المركبات المسجلة مقارنة بعدد المشتركين في خدمة الكهرباء “عدادات الكهرباء” البالغ عددهم 7.82 مليون مشترك بنهاية العام الماضي، فقد تبين أن معدلها يبلغ 2.3 مركبة لكل مشترك في خدمة الكهرباء لجميع القطاعات السكنية والتجارية والحكومية والصناعية والأخرى.
بينما يبلغ معدل عدد المركبات المسجلة بالنسبة إلى عدد مشتركي القطاع السكني 2.9 مركبة لكل مشترك، حيث يبلغ عدد مشتركي الكهرباء في القطاع السكني نحو 5.95 مليون مشترك.
ووفقاً لبيانات صادرة عن البنك الدولي في 2011، فقد جاءت السعودية في المركز الثامن والعشرين على مستوى العالم “من بين 94 دولة” في المركبات المسجلة مقارنة بعدد السكان، حيث يبلغ عدد المركبات بالنسبة إلى كل 1000 فرد نحو 526 مركبة، متفوقةً بالمؤشر على كل من “المملكة المتحدة” التي تعتبر في المركز الحادي عشر من حيث عدد السكان عالميا.
بينما جاءت “أوكرانيا” في المركز السابع عشر من حيث عدد السكان، و”الجزائر” التي تأتي في المركز العشرين من حيث عدد السكان، بينما مؤشر عدد المركبات للسكان أقل بكثير من “السعودية” حيث يبلغ 119 مركبة لكل 1000 فرد، و”ماليزيا” يبلغ مؤشر المركبات لديها نحو 378 مركبة لكل 1000 فرد، بينما عدد السكان أكثر من عدد السكان في “السعودية”.
وأظهر رصد لوحدة التقارير الاقتصادية، أن معدل نمو المركبات المسجلة في السعودية يفوق معدل نمو السكان بنحو الضعف، حيث بلغ معدل نمو المركبات خلال العام الماضي نحو 6 في المائة بينما عدد السكان فقد نما بنسبة 3 في المائة.
ومنذ عام 1419 هـ / 1998م، نما عدد المركبات المسجلة بنسبة 6 في المائة، بينما نما عدد السكان نما بنسبة 3 في المائة كمعدل سنوي.
وبحسب بيانات رسمية، يتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق، ولهذا السبب، تصبح معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة إلى المملكة.
وبلغ معدل الاستهلاك المحلي من الوقود “بنزين وديزل” سواء ذلك الذي تستخدمه المركبات أو يستعمل في إنتاج الكهرباء وبعض المصانع، محليا خلال عام 2014 نحو 458.41 مليون برميل “192.3 بنزين، 266.1 ديزل”، بما يعادل نحو 1.26 مليون برميل يوميا “528.29 بنزين، 731.09 ديزل”.
لذلك قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية في الرياض، لتحسين معدل اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة، وذلك لتحقيق وفر يصل إلى 300 ألف برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول عام 2030م عند اكتمال تطبيق البرامج كافة في قطاع النقل البري، الذي يستهلك نحو 23 في المائة من إجمالي الطاقة المستهلكة في المملكة سنويا.
ولتحقيق الوفر تم وضع معيار اقتصاد الوقود بالتعاون مع “المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية”، الذي سيبدأ العمل به بدءاً من 1 كانون الثاني (يناير) 2016م، فيما يتم تحديثه سنويا إلى أن يصل بنهاية عام 2025 إلى 19 كيلو مترا لكل لتر، مقارنة بمستوياته بنهاية عام 2012 البالغ 12.2 كيلو متر لكل لتر، بما يعادل 50 في المائة من استهلاك الوقود في القطاع البري.
ويهدف المعيار إلى تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة وتحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى المملكة، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة لا تتوافق مع حاجات السوق السعودية، كما أن المعيار لا يقتضي منع أي نوع من طرازات المركبات الجديدة، أي أن المعيار لن يؤثر في الخيارات المتاحة للمستهلك.
أما ما يخص المركبات المستعملة، فإن المعيار يفرض حدودا دنيا لاقتصاد الوقود لكل فئة من فئات المركبات، ولن تسمح مصلحة الجمارك بدخول المركبات التي يقل اقتصاد الوقود فيها عن الحد الأدنى، علما بأن الحدود الدنيا على النحو التالي: سيارات الركوب “10.3 كيلو متر لكل لتر”، الشاحنات الخفيفة “9 كيلو مترات لكل لتر”.
وبحسب المختصين فيوصف استخدام المركبات على أساس ناحيتين: “نوع المركبة” و”خاصية المركبة”، وعلى هذا الأساس جرى وضع مجموعتين مختلفتين من القيم المستهدفة لسيارات الركوب والشاحنات الخفيفة نظراً للاختلاف في استخدام المستهلك هذين النوعين من المركبات، علاوة على ذلك، تمَّ تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود لكل نوع من المركبات استناداً إلى المساحة القائمة بين العجلات الأربع للمركبة “مسافة قاعدة العجلات للمركبة مضروباً في متوسط عرض المسار للعجلات الأمامية والخلفية”.
وجرى كذلك اختيار المساحة القائمة بين العجلات الأربع، بديلا عن الوزن، لتمكين الشركات المصنّعة للسيارات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيات تخفيف وزن المركبات في بلوغ أهداف كفاءة الطاقة، كما يهدف المعيار إلى تحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى المملكة العربية السعودية، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة ولا تتوافق مع حاجات السوق، وبالنسبة إلى المركبات الجديدة المضافة، ستتوافر للشركات المصنّعة للسيارات المرونة لتقرير النهج الذي ستعتمده لتلبية القيم المستهدفة المحددة في هذا المعيار، وسيسمح لها بتوزيع متوسط اقتصاد الوقود على جميع أسطول مركباتها المضافة بدلاً من تلبية تلك القيم المستهدفة لكل مركبة بصورة إفرادية.