القضاء التونسي يأمر بحل رابطات حماية الثورة المتهمة بإشاعة العنف

تونس ـ د.ب.أ :

قضت محكمة تونسية اليوم الاثنين بحل رابطات حماية الثورة المتهمة بإشاعة العنف ضد السياسيين والمثقفين إبان حكم الإسلاميين في تونس.

وأعلنت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة عن حل الرابطة الوطنية لحماية الثورة وكل فروعها ومصادرة ممتلكاتها وفقا للمرسوم المنظم لجمعيات.

ويأتي القرار في أعقاب الدعوى التي أقامها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الكاتب العام للحكومة المخول قانونا برفع الدعوة.

وكان مطلب حل الرابطة يتصدر بنود دفعت بها الأحزاب المعارضة في خارطة الطريق التي تمخضت عن الحوار الوطني مطلع العام الجاري.

وتتهم تلك الأحزاب إلى جانب منظمات من المجتمع المدني ونقابيون الرابطة بممارسة العنف والترويع ضد المناوئين للتحالف الحكومي المستقيل بقيادة حركة النهضة الإسلامية.

ويصفها معارضوها بالذراع الميداني للنهضة الإسلامية.

وقال الحزب الجمهوري في بيان له اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه إن صدور الحكم جاء إثر ما نسب لهذه الرابطة من تجاوزات خطيرة للقانون وتنفيذا لبنود خارطة الطريق.

وأضاف: “الحكم أنصف كل القوى الديمقراطية التي طالبت منذ ما يزيد عن العامين بحل هذه الروابط لما شكلته من خطر على الانتقال الديمقراطي وما تمثله من تهديد للسلم الأهلية”.

وتورطت عناصر من الرابطات التي تشكلت بعد ثورة 14 كانون ثان/يناير 2011 في عمليات عنف واعتداءات عديدة ضد سياسيين أبرزها مقتل قيادي بحزب نداء تونس لطفي نقض في تشرين ثان/نوفمبر عام 2012 الى جانب الصدام مع نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل في كانون أول/ديسمبر من نفس العام في حادثة كادت تدفع البلاد الى أزمة خطيرة.

ودعا الحزب الجمهوري الحكومة إلى حل كل الجمعيات المماثلة التي تشكلت على غير الصيغ القانونية تنقية للمناخ السياسي العام في البلاد واستعدادا للاستحقاق الانتخابي القادم.

كلام صورة:

مظاهرة لرابطات حماية الثورة التونسية أمام وزارة الداخلية