“تنمية الصادرات” تكشف خطة السعودية لزيادة صادراتها غير النفطية

الرياض – واس
كشف أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني عن تجاوز نمو الصادرات السعودية غير النفطية ثلاث أضعاف نمو الصادرات العالمي خلال السنوات الست الماضية، مشيراً إلى عزم الهيئة زيادة الصادرات غير النفطية التي وصلت حتى الآن إلى 16% من إجمالي الصادرات الوطنية.
وأكد الحقباني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية على هامش فعاليات معرض “الخمسة الكبار” المقام في دبي والذي تنظم “الصادرات السعودية ” مشاركة الجناح السعودي فيه خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر وتشارك فيه أكثر من 100 شركة سعودية أن عمل ” الصادرات السعودية” على إيجاد مبادرات تدفع الصادرات المحلية ذات المزايا النسبية، إلى حجز حصص أكبر في الأسواق العالمية، وذلك تحقيقاً للرؤية الملكية الكريمة القاضية بالعمل على بناء اقتصاد قوي تتعدد فيه مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات الخدمية والصناعية في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الهيئة حددت قائمة أولية للأسواق المستهدفة والتي تحتوي على العديد من الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بحسب مؤشر جاذبية الأسواق، مؤكداً استهداف الهيئة التوسع في عدة قطاعات نوعية، وهي الكيماويات والبوليمرات التي تمثل 77,2 % من اجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية، وقطاع البناء والتشييد الذي يمثل 6,9 %، والمنتجات الغذائية الذي يمثل 5,4%، والتغليف الذي يشكل 4,2%، والمنتجات الاستهلاكية الذي يحجز نسبة 2,9% من اجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية، والمجوهرات والمعادن الثمينة الذي يشكل 1,2%، والمنتجات الطبية والدوائية الذي يصل إلى 0,9%، ثم الاقمشة والمنسوجات بنسبة 0,7% وأخيراً المعدات الثقيلة والالكترونية بما يشكل 0,6% من اجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية.
وتشير الأرقام إلى أن حجم الصادرات مثلت في العام 2008 حوالي 57 ترليون ريال عالمياً مقابل 100 مليار ريال كحجم للصادرات السعودية الغير نفطية فيما وصلت في العام 2014 إلى مايفوق 70 ترليون ريال عالمياً مقابل 186 مليار ريال للصادرات السعودية الغير نفطية، وهو ما يتوافق بحسب الحقباني مع أهداف استراتيجية هيئة تنمية الصادرات السعودية التي تعمل على إيجاد مبادرات لتعزيز نمو أعمال المصانع الوطنية في الأسواق الدولية.