“الادعاء العام” يوجه خطاباً شديد اللهجة إلى “هيئة الأمر بالمعروف”

الرياض – متابعة عناوين:

وجهت “هيئة التحقيق والادعاء العام” بمنطقة عسير خطاباً شديد اللهجة، يعد الرابع من نوعه إلى “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في أعقاب رصد مخالفات تقع فيها الأخيرة في قضايا الجرائم المعلوماتية، مطالبة بالكف عن استدراج المتهمين بجرائم الأعراض عبر الصور العارية والتقيد بنظام الإجراءات الجزائية وحث منسوبيها على التمشي بموجبه.

وبحسب موقع “مكة أونلاين”، أوضحت هيئة التحقيق أنه يرد في أقوال المتهمين أثناء استجوابهم أن المصدر الذي تواصل معهم هو من بادر بالمراسلة وإرسال صور تظهر فيها العورات المغلظة وتلح في اللقاء بالمتهم حتى يحضر للموقع المتفق عليه ومن ثم يتم القبض عليه، إضافة إلى أن محاضر الفرق القابضة من قبل “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” تتضمن ما يؤكد التواصل ومراسلة المتهم.

وأضافت هيئة التحقيق في خطابها، بأنه يرد في محاضر القبض تجاوزات في تفتيش جوالات المتهمين، كأن تكون التهمة طلب ممارسة الفاحشة، فيتم التفتيش بتوسع حتى يضبط في جوال المتهم ما هو أكبر من تلك التهمة، ولا يقتصر التفتيش على ما يثبت حالة التلبس بالجريمة التي ارتكبها.

من جهته، شدد مدير عام “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” بعسير عامر العامر على عدم استدراج مخالفي الجرائم المعلوماتية بالمراسلات التي تدعو المخالف إلى فعل الجريمة أو تضمين تلك المراسلات بالصور التي تبدو فيها العورات المغلظة بحجة ما يرونه لاستدراجه من أجل القبض عليه، وأن من يثبت عليه التواصل مع المخالفين بهذه الكيفية سيكون عرضة للتحقيق والمساءلة.

وذكرت مصادر لـ”مكة” أن عشرات المتهمين بقضايا جرائم معلوماتية في منطقة عسير تم القبض عليهم من قبل رجال الضبط في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال استدراجهم وإحالتهم للمحكمة بعد سلسلة من الإجراءات، فيما تؤكد المصادر أن العقوبات التي يتلقاها المتهمون في مثل هذا النوع من الجرائم تحظى بأحكام سجن تصل إلى 10 سنوات في بعض الأحيان.

وكان متضررون من الوقوع في هذه الجرائم أكدوا استدراجهم من قبل بعض أعضاء الهيئة عبر مواقع وبرامج تواصل اجتماعي ومن ثم القبض عليهم وإحالتهم للسجن، مما تسبب في إلحاق الضرر بهم وتطليق زوجاتهم وتشتيت أسر كان الأولى على حد تعبيرهم حفظها والستر عليها.

إلى ذلك، أكد مصدر مطلع أن عشرات السجناء ووكلائهم في عسير يعتزمون رفع الأمر إلى المقام السامي معتبرين ما تعرضوا له في عمليات القبض والتحقيق بعد الاستدراج من قبل الهيئة مخالف لأنظمة الإجراءات الجزائية من خلال عريضة تتضمن جملة من المخالفات وقعت فيها الفرق القابضة.