مسؤول كويتي : اسرائيلي يقف وراء قرارات ” الأولمبية الدولية “

الرياض – متابعة عناوين
ذكرت مصادر كويتية أن اللجنة الأولمبية الدولية تقود حرباً ضد الكويت بسبب رفض الأخيرة منح تاشيرة دخول مندوب اسرائيلي
وقالت صحيفة ” الرأي ” في تقرير لها اليوم :
تواصل اللجنة الاولمبية الدولية ومن معها من «المتنفذين» في الوسط الرياضي الكويتي الحرب الشرسة على الرياضيين الكويتيين.
فبعد قرار «الايقاف» الظالم الذي صدر في 27 اكتوبر الجاري وحرم الرياضيين الكويتيين من المشاركة في البطولات الدولية، سارعت «الاولمبية الدولية» بإصدار قرارها «التعسفي» امس في حق بطولة اسيا للرماية التي تنطلق غداً في الكويت وتستمر حتى 12 نوفمبر المقبل بالاعلان انها لن تكون مؤهلة الى أولمبياد ريو دي جانيرو في اغسطس 2016 بعدما رفضت السلطات الكويتية استخراج تأشيرة دخول لمندوب اسرائيلي في اللجنة الفنية.
ومن شأن هذا القرار ان يحرم رماة الكويت من التأهل الى الـ «أولمبياد» كما انه سيعرض الحكومة الكويتية للاحراج في حال باتت البطولة غير مؤهلة.
وأضافت اللجنة في بيان لها بحسب ما اوردته وكالة «رويترز»: «بناء على طلب من الاتحاد الدولي للرماية، قررت اللجنة التنفيذية في اللجنة الاولمبية الدولية نزع صفة بطولة مؤهلة للاولمبياد عن بطولة آسيا».
وتابعت: «يأتي القرار بعدما رفضت السلطات الكويتية منح تأشيرة دخول للمندوب الفني المعين من الاتحاد الدولي للرماية الإسرائيلي يائير ديفيدوفيتش والذي كان من المقرر أن يشرف على البطولة نيابة عن الاتحاد الدولي».
وقالت «الأولمبية الدولية»: «إن رفض منح تأشيرة دخول للمندوب الاسرائيلي يتعارض مع مبادئ مناهضة التمييز التي ينص عليها الميثاق الأولمبي ويجب أن تنطبق على جميع المسابقات المؤهلة للألعاب الاولمبية».
وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية كذلك إلى وجود سبب آخر لاتخاذ القرار يتمثل في الايقاف الذي فرض على اللجنة الاولمبية الكويتية اخيرا.
واستغرب مسؤول رفيع المستوى من اقحام موضوع رفض السلطات الكويتية منح تأشيرة الدخول للمندوب الاسرائيلي لاسيما وان هذه السلطات عادة ما ترفض منح تأشيرات إلى مواطنين عرب دون تحديد الأسباب «ولا تفزع اللجنة الاولمبية الدولية لهم وتعتبره كأن لم يكن»،وتساءل كيف عرفت اللجنة الاولمبية الدولية بالسبب الذي على ضوئه قررت السلطات الكويتية رفض منح التأشيرة ؟
وألمح الى ان هناك من يسعى إلى ضرب إنجازات «الرماية» في مقتل وهو يعلم ان ابطالها مؤهلون إلى الـ «اولمبياد»، مشيرا الى ان الاتحاد الاسيوي كان رشح مندوبا فنيا كورياً منذ فترة «لكننا فوجئنا بترشيح المندوب الاسرائيلي منذ ايام وكأن من رشحه يريد ان يفجر ازمة مع اللجنة المنظمة للبطولة في الكويت». واضاف ان من اقدم على هذه الخطوة يريد «التطبيع مع اسرائيل».
وأكد ان اللجنة المنظمة ارسلت أسماء اعضاء اللجان التابعة للجنة المنظمة الى الاتحاد الاسيوي منذ 6 اشهر، وتساءل: «لمَ تم تغيير المندوب الكوري ليحل محله الاسرائيلي قبل اقامة البطولة بأيام قليلة ومع تزامن صدور قرار ايقاف الرياضة الكويتية؟»، وتابع: «على الرغم من ذلك ونظرا الى الاستقلالية التي تتمتع بها الرياضة الكويتية، طلبت اللجنة المنظمة من السلطات المختصة اصدار تأشيرة لدخول المندوب الاسرائيلي احتراما للمواثيق الدولية. ولان هذا الموضوع يتعلق بسيادة دولة الكويت فإن اللجنة المنظمة لم تستطع فعل شيء امام رفض السلطات الكويتية استصدار التأشيرة لان ذلك يعتبر من اعمال السيادة ولا دخل للجنة المنظمة فيه».
واكد رئيس الاتحاد الكويتي للرماية رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة م. دعيج خلف العتيبي بأن البطولة ستقام في موعدها المحدد وان حق توزيع المقاعد التأهيلية فيها مكفول للكويت التي تنظم الحدث منذ اربع سنوات خلال انتخابات الدولة المضيفة مشددا على تمسك الاتحاد الكويتي بحقه في التوزيع. واشار إلى رفض اللجنة العليا المنظمة القرار الجائر والمتسرع وغير القانوني الذي تم اتخاذه من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي للرماية وقبل 24 ساعة من انطلاق البطولة بعد ان أتمّت اللجنة المنظمة الترتيبات اللازمة كافة للاستضافة.

وثمة 500 رامٍ ورامية واداري يمثلون 20 دولة متواجدون حاليا في الكويت، علما ان 16 دولة أخرى اجرت حجوزات الطيران والفنادق للمشاركة ايضا ليصل العدد الاجمالي الى 36 دولة و1200 رام ورامية واداري.

وقال انه من غير المعقول اتخاذ القرار في واشنطن خلال اجتماعات اللجنة الدولية الاولمبية والـ «أنوك» ورئيس الاتحاد الدولي للرماية وعدم دفاع ممثل دولة الكويت خلال الاجتماع عن حقوق رياضيي بلده.

واوضح العتيبي ان هذه المحاولات من قبل الاتحاد الدولي للرماية واللجنة الاولمبية الدولية مكشوفة من الجميع وهي امتداد للتدخلات التي قام بها الاتحاد الدولي منذ انتخابات 2014 بتواطؤ من «الاولمبية الكويتية» للتأثير على الرماية المحلية. واكد بأن اللجنة العليا المنظمة للبطولة تحمّل الاتحاد الدولي للرماية واللجنة الاولمبية الدولية تبعات القرار الجائر والمتسرع وغير القانوني وانها ستتخذ الاجراءات القانونية كافة للمحافظة على حقوق الرياضيين المشاركين في البطولة وستقاضي الاتحاد الدولي للرماية واللجنة الأولمبية الدولية ورئيسها الالماني توماس باخ.

وكانت «الاولمبية الدولية» اوقفت الكويت للمرة الثانية في خمس سنوات بداعي التدخل الحكومي في عمل اللجنة الاولمبية المحلية وادعاء وجود عدد من المواد في القوانين الرياضية يخالف المواثيق والنظم الدولية.