إقالة وزير العدل التونسي بسبب تصريحاته ضد السفير الأمريكي

تونس – وكالات
عزت الحكومة التونسية الخميس إقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى إلى إدلائه بتصريحات حول السفير الأمريكي بتونس وأخرى متعلقة بالمثلية الجنسية، ورفضه طلب رئيس الحكومة الحبيب الصيد حضور جلسة بالبرلمان للمصادقة على مشروع قانون “المجلس الاعلى للقضاء”.
والثلاثاء أعلنت الحكومة إقالة بن عيسى من دون ذكر الاسباب في حين عزا الوزير الأمر إلى رفضه حضور جلسة مصادقة في البرلمان على مشروع القانون المذكور بسبب إدخال البرلمان “تغييرات جذرية” على مشروع القانون الأصلي الذي أعدته وزارة العدل.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ظافر ناجي لإذاعة “شمس أف أم” الخاصة “وزير العدل (المعزول) قام بعديد التصريحات التي لم تكن بالجدية المطلوبة وهذا (الرفض) كان القطرة التي أفاضت الكأس”.
ولفت إلى أن هذه التصريحات تتعلق بالسفير الأمريكي في تونس، وبدعوة الوزير إلى مراجعة قانون تونسي يجرم المثلية الجنسية.
وهذه أول مرة تعلق فيها الحكومة على إقالة وزير العدل.
وفي يونيو (حزيران) الماضي أسقطت “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين” نسخة أولى من قانون المجلس الأعلى للقضاء صادق عليها البرلمان، مبررة ذلك بعدم تطابقها مع الدستور التونسي الجديد الذي ينص على استقلالية القضاء.
وعارضت كل نقابات القضاء في تونس القانون الذي صادق عليه البرلمان ورأت أنه لا يضمن استقلالية المجلس والقضاء عن السلطة التنفيذية.
وبحسب وسائل إعلام محلية، صرح وزير العدل خلال مناقشته في 16 اكتوبر (تشرين الأول) الحالي مشروع قانون “منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته” مع إحدى لجان البرلمان بأن هناك “ضغوطات” من السفير الأمريكي بتونس حتى تسرع البلاد بالمصادقة على مشروع القانون.
والاربعاء قال بن عيسى لإذاعة شمس اف ام “أحسست أن هناك نوعاً من الضغط (من السفير الأمريكي) فقلت له “سعادة السفير لدينا سلطة تشريعية في البلاد هي التي تصادق على القوانين طبقاً للإجراءات المنوطة في الدستور””.
وفي 30 سبتمبر (أيلول) دعا بن عيسى إلى “إلغاء” الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي الذي يعاقب “مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة اعوام” نافذة.
وقال بن عيسى يومها في مقابلة لاذاعة شمس اف ام “يجب أن نفكر معاً في كيفية الغاء هذا الفصل ونحذفه من قانوننا على أساس احترام الحريات الفردية والحياة الخاصة”.
وجاءت الدعوة إثر انتقاد منظمات حقوقية دولية إصدار محكمة تونسية في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، حكماً بالسجن سنة نافذة بحق طالب مثلي أخضعته الشرطة لفحص شرجي رغماً عن إرادته.
وانتقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي دعوة وزير العدل إلى الغاء القانون.
وقال قائد السبسي في مقابلة الشهر الحالي مع تلفزيون “سي بي سي” المصري “وزير العدل لا يلزم إلا نفسه (..) طلبه لا يلزم الدولة وهذا (مراجعة القانون) لن يتم”.
وكان بن صالح (67 عاماً) أستاذ قانون عام بالجامعة التونسية، وسبق له تولي منصب عميد كلية العلوم القانونية بتونس.