“هدف” يدعم 6 جهات لتدريب وتوظيف الشباب والفتيات
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
الرياض – واس:
يـواصل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خططه العملية عبر برامج متنوعة ومتعددة، انتهجت في حيثياتها شراكة فعالة مع مؤسسة الملك خالد الخيرية، لتمويل برامج تدريبية نوعية متخصصة والإشراف عليها تأصيلاً للاتفاقية الموقعة مؤخراً بين المؤسسة من جانب و 6 جهات أخرى من جانب أخر.
وأخذت الاتفاقية التي جاءت بمبادرة من “هدف” تحت مسمى “شبابنا مستقبلنا”، في مضامينها تنمية الكوادر البشرية الوطنية، باعتبارها المحرك الفعلي لأي اقتصاد، والقاعدة العريضة لأي مجتمع، والسواعد الحقيقية للبناء الحضاري، إذ أعطت في آلياتها أيضاً “هدف” دور التمويل والإشراف على البرامج التي تنفذها المنظمات المحلية سعيا إلى تأهيل فئة الشباب من الجنسين لسوق العمل.
ويتمحور دور صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في اتفاقية “شبابنا مستقبلنا” في تقديم الدعم الفني والمالي للمشروعات المتميزة، المرتبطة بصورة مباشرة وغير مباشرة بتنمية وتوظيف فئة الشباب والفتيات، من خلال تبني وتطبيق الممارسات العالمية في هذا المجال، لمدة ثلاثة أعوام.
في حين وقعت اتفاقية “شبابنا مستقبلنا” الهادفة إلى تعزيز مشاركة الشباب والفتيات من الفئة العمرية بين 18 – 35 سنة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء المملكة، بين 6 جهات أكاديمية ومؤسسات تدريبية ومعاهد صناعية وجمعيات تدريبية وتأهيليه.
ويعمل البرنامج في مجالين، الأول يتمثل في زيادة التحاق الشباب والشابات بالأنشطة الاقتصادية، لتعزيز دور الشباب والشابات الإنتاجي والاقتصادي، ويتضمن هذا المجال عدداً من الخدمات هي : زيادة قدرات الشباب والفتيات على الالتحاق بوظائف من خلال إكسابهم المهارات الحياتية وربطهم بفرص عمل تدريبية أو دائمة، وزيادة مشاركة الشباب والفتيات في التدريب المهني ودعمهم في إيجاد فرص العمل، ودعم الشباب بالإرشاد المهني لمساندتهم باختيار مساراتهم العلمية والعملية.
أما المجال الثاني فيتمثل في تعزيز دور الشباب والشابات في العمل الاجتماعي، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية مشاركة الشباب والشابات في تنمية وتطوير المجتمع، ويتضمن خدمات تعزيز معرفة الشباب بالقضايا الاجتماعية وكيفية إيجاد حلول لها، إضافة إلى تشجيعهم على التطوع، وإيجاد فرص لتطوع الكوادر الشابة في المجتمعات المحلية، وتشجيعهم على تطوير وتنفيذ مبادرات اجتماعية تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.