الاتفاق النووي يضع روحاني تحت ضغط المطالببين بتحرير كروبي وموسوي
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
طهران – وكالات
بعد إبرام اتفاق نووي تاريخي ينهي عقوداً من العداء بين إيران والغرب، يواجه الرئيس حسن روحاني تحدياً جديداً في الداخل يتمثل في الإفراج عن شخصيات سياسية بارزة أحدث سجنها انقساماً داخل الجمهورية الإسلامية.
فالمرشحان الرئاسيان السابقان مير حسين موسوي ومهدي كروبي، إضافة إلى زهرة رهنورد زوجة موسوي، رهن الإقامة الجبرية بالمنزل منذ 2011.
والإفراج عن ثلاثتهم سيفي بأحد وعود روحاني الرئيسية في حملته الانتخابية قبل عامين، لكن بعض الخبراء يرون أن ذلك محفوف بالمخاطر وقد يقود لمواجهة صريحة مع المحافظين.
وبرزت أهمية الأمر بالنسبة لمناصري روحاني بوضوح بعد الإعلان عن الاتفاق النووي الشهر الماضي، عندما رفع المحتفلون في شوارع طهران صور موسوي وكروبي ورددوا هتافات تطالب بالإفراج عنهما.
فأعداد غفيرة باتت تنظر إلى الرجلين اللذين نافسا محمود أحمدي نجاد على الرئاسة في الانتخابات المختلف على نتائجها عام 2009 على أنهما يتصدران “الحركة الخضراء” الإصلاحية في البلاد.
أما المحافظون فيشيرون إليهما على أنهما “زعيما التحريض” ويرفضون أي تنازل يؤدي للإفراج عنهما باعتبار أنهما خطر على الأمن العام.
وبلغ الأمر ببعض رجال الدين المتشددين والسياسيين إلى التلميح إلى ضرورة إعدامهما.
وقال الباحث في الشأن الإيراني بمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، فراز صانعي “المخاطر السياسية كبيرة. مازال المتشددون يسيطرون على البرلمان. هم يسيطرون على قوات الأمن والمخابرات ويسيطرون على الجهاز المخول له إبقاء هؤلاء الأفراد رهن الإقامة بالمنزل.”
وأضاف أن روحاني -الذي تتركز سلطته على مجلس الوزراء ومكتبه الرئاسي- يملك على النقيض من ذلك نفوذاً محدوداً فيما يتعلق بتمديد أو إنهاء الاحتجاز.
ويلقى باللائمة على موسوي وكروبي ورهنورد -وهي أكاديمية بارزة خاضت غمار الحملة الانتخابية إلى جوار زوجها- في إثارة الاضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009 التي أعلن فوز أحمدي نجاد بها.
لكن بعد عامين وبعد أن دعا موسوي وكروبي إلى الاحتجاج تضامنا مع انتفاضات الربيع العربي عام 2011 أودع الثلاثة رهن الإقامة الجبرية بالمنزل.
ويظل احتجازهم يحمل تذكرة بالشقاق العميق الذي طرأ على المجتمع الإيراني والذي فرق في حالات بين أبناء الأسرة الواحدة بسبب العنف والاعتقالات التي أعقبت انتخابات 2009. بل إن القضية أثارت جدالاً حامياً بين السياسيين المحافظين والمعتدلين داخل البرلمان الإيراني.