بشار الأسد يقيل وزيرة لاحتضانها أحد قادته العسكريين

بيروت – وكالات:

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، مرسوما أعفى بموجبه وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومته، كندة الشماط من منصبها، عقب نشر صور لها مع العقيد “سهيل الحسن”.

وزارت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة النظام كندة الشماط، مدينة حماة، في الرابع عشر من شهر أغسطس الحالي، والتقت خلال زيارتها لحماة بالعقيد في قوات النظام سهيل الحسن (النمر)، وبث ناشطون صورة لكندة الشماط، وهي تلف الحسن وتحتضنه وسط ابتسامة وأسنان بيضاء، بحسب موقع “كلنا شركاء”.

وأظهرت الصورة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الرومانسية تدلي بها شماط للنمر، مع حضور عدة شخصيات، وصورة لحافظ الأسد، في حين بدا أن النمر غير مكترث لها.

المرسوم الصادر عن بشار الأسد، بإقالة الشماط جاء كخبر مختصر دون توضيح حول ما إذا كانت الشماط ستنتقل إلى منصب جديد في حكومته، ودون إيراد أسباب الإقالة، وتضمن المرسوم تكليف ريما القادري وزيرة جديدة عوضا عن الشماط.

وقالت وكالة الأنباء السورية، إن بشار الأسد أصدر الخميس مرسوما يقضي بإعفاء وزير الشؤون الاجتماعية ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتكليف آخرين بدلا عنهما.

وذكرت الوكالة أن الأسد “يصدر مرسوما بتسمية ريما القادرى وزيرة للشؤون الاجتماعية بعد إعفاء الدكتورة كندة الشماط من مهامها، ويصدر مرسوما آخر بتسمية جمال شاهين وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد إعفاء حسان صفية من مهامه”، على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية حادة تشهدها البلاد نجمت عن النزاع الممتد منذ أكثر من أربعة أعوام.

وكان الأسد قد شكل حكومة جديدة في 27 أغسطس 2014، بعد إعادة انتخابه في الثالث من يونيو 2014 لولاية جديدة من سبعة أعوام في بلد دمرته الحرب، احتفظ فيها الوزراء الرئيسيون بمناصبهم في حين تولى وزراء جدد الحقائب الاقتصادية والاجتماعية.

ويقول خبراء إن النزاع السوري أعاد اقتصاد البلاد ثلاثة عقود إلى الخلف، ويعاني نصف السكان من البطالة وقد دُمر الجزء الأكبر من البنى التحتية.

ووفق منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة، فإن 60 في المئة من إجمالي حوالى 23 مليون سوري (عدد سكان سوريا) يلامسون الفقر، في أرقام تعود إلى سبتمبر العام 2014.

وشهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا يعزوه التجار إلى العقوبات الغربية وصعوبة الاستيراد وتقلب سعر صرف العملة المحلية بالنسبة للدولار. وأجبر النزاع أكثر من أحد عشر مليون شخص على الفرار من منازلهم، بينهم أكثر من أربعة ملايين لجأوا إلى الخارج.