“صندوق النقد” يتوقع تراجع نمو الاقتصاد السعودي 2.8% بـ2015 ويوصي بإجراءات تصحيحية تشمل أسعار الطاقة والأجور

الرياض – عناوين:

أصدر صندوق النقد الدولي، الاثنين، تقريرا يشير فيه إلى توقعات أداء الاقتصاد في المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري وعام 2016 ملقيا الضوء على أن نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP سيتراجع في العام الجاري بنسبة 2.8 بالمائة وأن التوقعات تشير إلى تراجعه بنسبة 2.4 في العام 2016.

وأوصى المديرون التنفيذيون في صندوق النقد الدولي المملكة باتخاذ إجراءات تصحيحية تدريجية في أوضاع المالية العامة على مدار السنوات المقبلة تشمل أسعار الطاقة وأجور القطاع العام وتوسيع الإيرادات غير النفطية، وذلك لمواجهة هبوط أسعار النفط.

وجاء في التقرير ، بحسب موقع (CNN) بالعربية اليوم الثلاثاء ، أن “هبوط أسعار النفط يحدث انخفاضا كبيرا في إيرادات التصدير والمالية العامة. ومن المتوقع أن تسجل مالية الحكومة المركزية عجزا قدره 19.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، وأن يظل العجز مرتفعا على المدى المتوسط رغم انخفاضه المتوقع في عام 2016 وما بعده مع انتهاء الانفاق على البنود غير المتكررة واستكمال المشروعات الاستثمارية الكبرى.”

وأثار هذه التوقعات جدلا على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال عبدالحميد العمري في تغريدة له: “السعودية تستقبل مرحلة اقتصادية مختلفة 100% عن العشر سنوات الماضية؛ سنواجه شح سيولة، ارتفاع الفائدة على الريال، ضعف النمو والتوظيف.. طوال الـ10 السنوات؛ ذهبت نصائح المختصين أدراج الرياح، فلم يستمع لها الجهاز الاقتصادي! بل نام على وسادة ارتفاع النفط، ونسب النمو لسياساته.”

من جهته قال ضيدان النضارة: ” يقول تقرير صندوق النقد إن حصة المواطن والمقيم في السعودية من الطاقة يبلغ 3395 دولاراً سنويا، لو وزع الدعم على من يستحق لا كان أفضل من العموم.”