تقرير حقوقي يصف الوضع العربي بـ”الأكثر قتامة” و3 أطراف تتحمل المسؤولية

القاهرة – عناوين
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن المنطقة العربية باتتت الأكثر قتامة على صعيد أوضاع حقوق الإنسان ، مشيرة إلي أن التنظيمات الإرهابية و الجماعات المسلحة تفوقت خلال العامين الأخيرين على أنظمة الحكم في ارتكاب فظائع ضد المدنيين في العديد من الأقطار العربية .
و رأت المنظمة في تقريرها الدوري عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي خلال الفترة من منتصف العام 2013 وحتى منتصف العام 2015، أن هناك تدهوراً مريعاً لأوضاع حقوق الإنسان خلال العامين الماضيين، لا سيما مع بروز العلاقة التبادلية المركبة بين الاحتلالات الأجنبية والنزاعات الأهلية المسلحة وتفاقم أنماط الإرهاب وتداخله مع الصراعات السياسية، وهو ما يتجاوز تهديد حقوق الإنسان جزئياً أو كلياً إلى تهديد بقاء الدولة العربية ذاتها.
وقال الأمين العام للمنظمة علاء شلبي في تصريحات صحفية اليوم الإثنين :” إلى جانب جملة الوقائع والنماذج التي يسوقها التقرير للتدليل على الانتهاكات الشائعة الخطيرة وأنماطها وما يرافقها من ظاهرات سلبية، يرصد التقرير العديد من بواعث القلق المتزايدة التي من شأنها أن تؤدي لاستمرار تفاقم الأوضاع ومضاعفة تعقيدها”.
ويتهم التقرير كل من نظم الحكم العربية، والتنظيمات المسلحة والإرهابية، والقوى الأجنبية المنخرطة في صراعات المنطقة الداخلية والإقليمية بالمسئولية عن إهدار حقوق الإنسان في المنطقة.
و وفق التقرير، فإن نظم الحكم العربية وجدت ضالتها في تقييد حقوق الإنسان بدعاوى حماية الأمن ومكافحة الإرهاب التي جاوزت الإرهابيين لتنال في بعض الأحيان من المعارضين السياسيين والإعلاميين والحقوقيين والنقابيين، بينما تجاوزتها قوى الإرهاب والتطرف في ارتكاب الانتهاكات الأبشع والأفظع، واستباحت في ذلك كل الحرمات واندفعت لإشعال نيران الحروب الأهلية بدعاوى “الثورات المسلحة” تارة وتحقيق “الوعد الديمقراطي” تارة وجلب الآلاف من المقاتلين الأجانب إلى بلدان المنطقة لتحقيق “حلم الخلافة” تارة ثالثة، وسط صخب إعلامي هائل يمدها بالمبررات”.
و لاحظ التقرير اضطرادا في مستويات التدخل الدولي والإقليمي “غير الحميد” في شئون المنطقة على نحو فاقم من حدة الفوضى وتداعياتها، عبر سياسات بعضها عمق الانقسام ووفر سواتر سياسية لجماعات الإرهاب، وبعضها شجع تدخلات إقليمية متباينة، وبعضها أنتج حروبا مصغرة بالوكالة، بينما لم يتأثر تدفق النفط إلى خارج المنطقة.
وتراجعت قضايا العرب الكبرى عن طاولة الاهتمامات في ظل تقدم أولويات الداخل الوطني، فعلى سبيل المثال، تعرض الشعب الفلسطيني مجدداً لواحدة من أكبر نكباته منتصف العام 2014، فمع نزوع القيادة الفلسطينية لإعادة القضية إلى الساحة الدولية بدلاً من مواصلة دائرة المفاوضات المفرغة، اتجه الاحتلال الإسرائيلي إلى تدمير الأخضر واليابس وخاصة في قطاع غزة المحاصر منذ العام 2007، وعجز النظام الرسمي العربي عن تقديم أي دعم ملموس لوقف تلك النكبة، بل وحتى معالجة آثارها حتى إصدار التقرير.
ولم ترتقي الآليات الدولية لحقوق الإنسان إلى استحقاقات الامتحان الذي يفرضه حجم تردي أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، والذي بات يفرض الحاجة لدور أكثر فعالية يتجاوز إصدار قرارات التصدي والمناشدات وعبارات الإدانة.
واضاف شلبي :” يمكن القول دون تردد بأن الانتهاكات ذات الطابع المنهجي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الإنساني الدولي في المنطقة على اختلاف بلدانها تتصدر ما عداها من مختلف مناطق العالم الجغرافية، وتتجاوز القيود الممكنة الحريات للعديد من الحقوق التي لا يجوز المساس بها في كافة الأحوال، وباتت التدابير الاستثنائية المؤقتة ذات طبيعة واقعية مستدامة.”
وقال :” إن تقويض مجمل حقوق الإنسان الأساسية في ظل حالة الحرب والنزاع المسلح بات سمة رئيسية في فلسطين والعراق وسوريا واليمن والصومال والسودان وليبيا، فضلاً عن التداعيات الكارثية على الجوار الإقليمي، لا يفوقه في الخطر إلا منطق الاعتياد في متابعة وقائع انتهاك الحق في الحياة وأنهار الدماء التي تغمر كل بلدان المنطقة بسبب النزاع المسلح أو الجرائم الإرهابية.”
ونوه شلبي إلي أن التقرير يحذر من المخاطر الجمة المرتقبة لاستمرار الأوضاع الراهنة على حقوق الفئات الأولى بالرعاية وخاصة النساء والأطفال والأقليات العرقية والدينية والمذهبية المتنوعة في ساحات النزاع – الحالية أو المحتملة، فجميعهم على رأس قائمة الضحايا المرتقبون.