شبح حرب أهلية يخيم على ليبيا

طرابلس ـ  وكالات:

أصدرت الحكومة الليبية بياناً طالبت فيه بتعليق عمل البرلمان حتى الانتخابات القادمة عقب تصويت على ميزانية 2014 (طبقاً لوكالة رويترز)

وذكرت الوكالة الفرنسية إن ليبيا تغرق أكثر فأكثر في الفوضى على أثر الهجوم الذي شنته مجموعة مسلحة على مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في طرابلس والهجوم الذي شنه قائد قوة شبه عسكرية ضد المجموعات المتشددة في بنغازي في شرق البلاد.

وقد تؤدي اعمال العنف هذه الى اغراق البلاد في الحرب الاهلية وتعيد احياء الخصومات بين عشرات الميليشيات التي تنشط وفقا لما يخدم مصالحها سواء كانت ايديولوجية ام اقليمية ام قبلية.

وهذه الميليشيات التي يهيمن عليها الاسلاميون تتولى تطبيق القانون في البلد منذ سقوط نظام معمر القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011 لان السلطات الانتقالية لم تتوصل بعد الى تشكيل جيش وشرطة محترفين.

وقد عمدت السلطات الجديدة الى تهميش او استبعاد الجنود القدامى، من ضباط او جنود الجيش الليبي ابان نظام معمر القذافي، على الرغم من ان بعضهم شارك في الثورة التي اطاحت بهذا الاخير.

والجمعة، شن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وهو ضابط سابق في الجيش الليبي في عهد القذافي، في بنغازي (شرق) عملية ضد مجموعات اسلامية مدججة بالسلاح جعلت من هذه المدينة معقلا لها، ما اسفر عن 79 قتيلا و141 جريحا.

وانضم عدد كبير من ضباط وجنود المنطقة الشرقية والذين ينتمي بعضهم الى سلاح الجو، الى قوات حفتر التي سميت “الجيش الوطني الليبي”، وشنوا غارات جوية على قواعد هذه المجموعات المتشددة.

وعلى خط مواز، شنت ميليشيات نافذة في منطقة الزنتان (غرب) التي تسيطر على جنوب العاصمة الليبية طرابلس الاحد هجوما على مقر المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، اعلى هيئة سياسية وتشريعية في البلاد، والتي تواجه معارضة منذ القرار الذي اتخذته بتمديد ولايتها.

وكدليل على عجزها عن التحرك، اكتفت الحكومة بادانة “محاولة انقلابية” اتهمت حفترة بالقيام بها، ونددت بلجوء ميليشيات ابناء الزنتان “الى السلاح للتعبير عن آرائهم السياسية”.

وفي بيان تلاه وزير العدل صلاح المرغني، دعت الحكومة الى الحوار الوطني.

وكتائب الزنتان التي تعتبر بمثابة الذراع المسلحة للتيار الليبرالي في ليبيا، تطالب بحل المؤتمر الوطني العام الذي يهيمن عليه الاسلاميون والاخوان المسلمون والمتشددون.

وبعد الهجوم الخاطف على مقر المؤتمر الوطني العام، انسحبت كتائب الزنتان الى معقلها على طريق المطار حيث دارت معارك بينها وبين ميليشيات اسلامية. واسفرت المواجهات عن قتيلين و55 جريحا، بحسب حصيلة رسمية.

وامام الفوضى الامنية السائدة، اغلقت المملكة العربية السعودية الاثنين سفارتها وقنصليتها في طرابلس واجلت كافة اعضاء بعثتها الدبلوماسية لدى ليبيا بسبب “الاوضاع الامنية” الحالية في البلاد، بحسبما افادت وكالة الانباء السعودية الرسمية.

وقد اعلنت كتائب الزنتان وضباط في القوة التابعة للواء خليفة حفتر مسؤوليتهم عن الهجوم على مقر المؤتمر الوطني العام.

ومنذ نهاية الثورة في تشرين الاول/اكتوبر 2011، تقوم خصومات بين كتائب الزنتان وحفتر، لكن ضابطا في الجيش النظامي اعتبر ان قيام تحالف ضد الاسلاميين امر مرجح.

وما زاد من حالة الفوضى في البلاد اعلان العقيد مختار فرنانة الذي اكد انه يتحدث باسم “افراد الجيش والثوار (السابقين)” لقناتين تلفزيونيتين “تعليق عمل المؤتمر الوطني العام”.

ولم ترد السلطات على هذا الاعلان.

وراى المراقبون ان هذه العمليات في بنغازي وطرابلس تشكل “اختبارا” لتقييم رد فعل المجتمع الدولي وكذلك مدى دعم السكان وميليشيات اخرى وعسكريين على المستوى الوطني.

واللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي سحب قواته من بنغازي “لاعادة تنظيم وحداته”، قال انه لا يرغب في الوصول الى السلطة لكن ما يقوم به ليس سوى تجاوب مع مطالب السكان ولمكافحة الارهاب.

وردا على الاتهامات التي ساقتها السلطات الانتقالية الليبية التي وصفت الحملة التي شنها حفتر بانها “خروج عن شرعية الدولة وانقلابا عليها يقوده المدعو خليفة حفتر”، بحسب بيان تلاه رئيس المؤتمر الوطني العام نوري ابو سهمين السبت، رفض حفتر هذه الاتهامات، واكد في بيان تلاه امام الصحافيين ان “عمليتنا ليست انقلابا ولا سعيا الى السلطة ولا تعطيلا للمسار الديموقراطي”، مضيفا ان “هذه العملية هدفها محدد وهو اجتثاث الارهاب” من ليبيا وانه “استجاب لنداء الشعب”.

وخليفة حفتر المتحدر من الشرق الليبي، انشق عن جيش القذافي في نهاية الثمانينات. وعاد الى ليبيا للمشاركة في ثورة 2011 بعدما امضى نحو عشرين عاما في الولايات المتحدة.

وما زاد ايضا من تفاقم الوضع في ليبيا البلد الذي يعتمد حصريا على عائداته النفطية، فقد شهد انتاجه النفطي تدهورا كبيرا بسبب سيطرة الثوار المطالبين بالفدرالية على موانىء النفط في الشرق.