توقيف الصادق المهدي وحزب الأمة السوداني يوقف الحوار مع الحزب الحاكم

الخرطوم ـ أ.ف.ب

اعلن حزب الامة السوداني وقف الحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يقوده الرئيس عمر البشير، وذلك بعد توقيف زعيمه الصادق المهدي بتهمة الخيانة على اثر اتهامات وجهها الى وحدة شبه عسكرية بارتكاب عمليات اغتصاب وعنف بحق مدنيين في دارفور (غرب).

وقالت الامين العام للحزب ساره نقد الله للصحافيين في مؤتمر صحافي ليل السبت الاحد ان “النظام بهذا الاجراء قد تراجع عن كل بنود الحوار ورجع الى المربع الاول”، قبل ان تعلن “وقف الحوار” مع حزب المؤتمر الوطني.

وطالبت نقد الله بالافراج عن المهدي فورا، موضحة ان “الحزب يعلن تعبئة قواعده في كل الولايات ويوجه اجهزته الولائية لتعبر عن رفضها لهذه الاجراءات المتعسفة تعبيرا شعبيا سلميا قويا”.

واوضحت مريم المهدي ابنة رئيس الوزراء السابق المسؤولة في الحزب انه يخضع للتحقيق بتهمة الخيانة.

ويثير توقيف المهدي شكوكا في جهود الحكومة لاجراء اصلاحات سياسية في هذا البلد الفقير والمنقسم سياسيا. وفي هذا الاطار يجري الحزب الحاكم حوارا مع احزاب المعارضة بما فيها حزب الامة.

وقال سياسي كبير في المعارضة لوكالة فرانس برس ان حزب الامة مكون رئيسي في عملية الحوار التي يمكن ان تؤدي الى تشكيل حكومة تحالف.

واضاف السياسي الذي طلب عدم كشف هويته ان البشير يدفع باتجاه “تغيير حقيقي” لانه يدرك ان البلد “ينهار”، لكن اجهزة الامن تقاوم اي حوار.

وقال متحدث باسم السفارة البريطانية الاحد “نحن قلقون بشدة. ليست هذه الطريقة السليمة لاجراء حوار وطني”.

واعتبر مجدي الجزولي من معهد “ريفت فالي” للابحاث ان توقيف المهدي يعكس العلاقات بين القوى السياسية في بلد “تهزأ” فيه الاجهزة الامنية من النتائج المحتملة للحوار الذي دعا اليه الرئيس البشير.

وذكر مسؤول في حزب الامة ان رجال امن وصلوا بسيارتي بيك آب وسيارات اخرى عديدة لاعتقال المهدي احد اهم الوجوه السياسية التي يتم توقيفها في السودان.

وقال محمد زكي لوكالة فرانس برس “حضر عند الساعة 20,45 (17,45 ت غ) ضباط من امن الدولة الى منزل الامام الصادق المهدي مع مذكرة (توقيف) واعتقلوه”.

ويملك جهاز الامن والمخابرات الوطني القوي صلاحيات احتجاز مشتبه بهم لفترة تفوق اربعة اشهر من دون اشراف قضائي.

وكانت محكمة امن الدولة استجوبت الخميس الصادق المهدي اثر شكوى من جهاز الامن والمخابرات الوطني ياخذ عليه فيها اتهامه قوة الدعم السريع شبه العسكرية بارتكاب تجاوزات في دارفور، الاقليم الذي يشهد تصاعدا في العنف منذ بداية العام الحالي.

واوردت صحف سودانية الثلاثاء ان جهاز الامن والمخابرات الذي تتبع له قوات الدعم السريع اتهم المهدي بتشويه صورة القوات وتهديد السلام العام والانتقاص من هيبة الدولة وتحريض المجتمع الدولي والسوداني على هذه القوات.

ونفى قائد قوات الدعم السريع في مؤتمر صحافي عقده الاربعاء بالخرطوم قيام قواته بالنهب والحرق والاغتصاب، ردا على اتهامات نسبت الى الصادق المهدي. وقال القائد الميداني لقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “لم ننهب ولم نحرق قرى ولم نرتكب عمليات اغتصاب”.

واضاف في المؤتمر الصحافي نفسه وهو في حالة غضب ان “كل الاتهامات ضدنا كذب”.

غير ان رئيس بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور محمد بن شمباس اكد في الاونة الاخيرة ان الجهاز الوطني شن هجمات على اهال مشيرا الى ممارسات “مثيرة للقلق بشكل خاص”.

كما تعرض الجهاز الوطني السوداني الى انتقادات من الاتحاد الاوروبي.

وأسقطت حكومة المهدي في 1989 بانقلاب عسكري سانده الاسلاميون وجاء بالرئيس عمر البشير الى السلطة.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الرئيس عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور الذي يشهد نزاعا مسلحا منذ 2003. وشهد اقليم دارفور اعمال عنف مكثفة منذ بداية السنة الحالية.

واضافة الى حركات التمرد المسلحة النشطة في دارفور وفي جنوب البلاد، شهد السودان في ايلول/سبتمبر تظاهرات مطلبية ضخمة احتجاجا على وقف الدعم الحكومي لاسعار المحروقات وترافقت مع مطالب برحيل البشير عن السلطة.

وكانت تلك اوسع حركة احتجاج على حكم البشير منذ وصوله الى السلطة قبل ربع قرن.

وادى قمع تلك التظاهرات الى سقوط حوالى 200 قتيل بحسب منظمة العفو الدولية، وترافق مع كم افواه السلطة والمعارضة، قبل ان تطلق السلطة طاولة حوار سياسي في كانون الثاني/يناير.

ومذاك منع البشير الاحزاب السياسية من تنظيم اجتماعات بدون موافقة مسبقة، بما في ذلك الاجتماعات التي تجري داخل مقرات هذه الاحزاب. ولكن قوات الامن لم تحظر عمليا هذه الاجتماعات.