“لوموند” : فرنسا لم تعد تجرؤ على إغضاب السعودية

الرياض – عناوين:

اعتبرت صحيفة لوموند الفرنسية أن فرنسا لم تعد تجرؤ على إغضاب السعودية ، ونشرت الصحيفة تقريرا حول علاقة فرنسا بالمملكة في سياق حديثها عن قضية المدون السعودي رائف البدوي.

وقال التقرير ، إن مصالح اقتصادية حساسة أصبحت الآن تميز العلاقة بين البلدين، خاصة مع حاجة فرنسا لإرساء عدة تغييرات على هذا الصعيد.

وأضاف التقرير الذى ترجمه موقع “عربي 21” ، أنه لم يعد بإمكان السياسة الخارجية لبلد مثل فرنسا الاقتصار على مسألة حقوق الإنسان ومحاولة البروز بمثالية، إذ لا بد من حماية حقوق الفرنسيين بالخارج، ودعم “نظام” دولي يتماشى وتوجهات البلد وأولوياته الداخلية، مثل التشغيل الذي يرجح كونه أحد أهم العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية لفرنسا.

وكانت حكومة فرانسوا هولاند قد اختارت، بحسب الصحيفة، أن ترتبط بعلاقات مميزة مع السعودية من دون بقية بلدان الخليج العربي، باعتبارها إحدى أبرز البلدان العربية السنية والشريك التجاري الرئيسي لفرنسا بالمنطقة، علاوة على كونها من أكثر البلدان انتاجا للهيدروكربون.

وزعمت الصحيفة أن السعودية تعد حاضنة للعديد من التوجهات الموصوفة بالتطرف، فضلا عن انتشار ممارسات توصف بالتشدد داخل حدودها وسعيها لنشر هذه الممارسات في المنطقة، حسب تقدير الصحيفة.

وادعى كاتب التقرير أن تصدير المملكة “المنهجي” للفكر الوهابي هو المسؤول عن تعزيز الفكر “المتطرف” في ساحل إفريقيا وأوروبا، قبل أن يعود ذلك عليها بالوبال هي الأخرى.

من جهتها، طالبت الخارجية الفرنسية بتخفيف الحكم عن المدون الشاب، غير أن العلاقة الوثيقة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية قد تحول دون تدخل فرنسا بعمق في هذه القضية.

وتساءلت الصحيفة عن سر هذا الموقف، بل إنها ترى أن إيران أكثر “تحررا” في مجال الحقوق والحريات الدينية والفكرية والثقافية والسياسية، وأكثر انفتاحا على العالم، ورغم أن حقوق الإنسان تواجه عدة انتهاكات في هذه الدولة التي يزيد برنامجها النووي من نسبة الحذر إزاءها، يبقى المجتمع المدني الإيراني أكثر ديناميكية وأقرب للنموذج الغربي من المملكة العربية السعودية، حسب تقدير الصحيفة.

وفي الختام، خلصت الصحيفة إلى أن قضية المدون السعودي الشاب رائف البدوي تضع الديبلوماسية الفرنسية أمام خيارين استراتيجيين، من شأنهما الحد من خياراتها الإقليمية. إذ على فرنسا أن تكون قادرة على التعاطي مع كل من الرياض وطهران كما تحاول الولايات المتحدة فعله، وتحديد ما إن كان الأمر متعلقا بحقوق الإنسان أم لا.