محاكمة وزير سابق !

شدني عنوان صحفي عكاظي عن عقد المحكمة العامة بجدة جلسة للنظر في دعوى قضائية ضد وزير سابق في قضية تزوير، فهذه أول مرة أقرأ عن محاكمة وزير سابق، فالمسؤولون السابقون عندنا في العادة عقابهم كف اليد! لكنني سرعان ما عدت إلى أرض الواقع عندما قرأت تفاصيل الخبر، حيث إن القضية تتعلق ببيع وشراء أرض لا تزيد قيمتها على مليوني ريال بوثائق مزورة، ولا تتعلق بمال عام ولا بعشرات أو مئات الملايين!

نظريا ومنطقيا وقانونيا ونظاميا، لا شيء يمنع من محاسبة ومحاكمة المسؤول السابق عندما يخطئ ويتجاوز القانون، فالعدالة متسلحة بقوة النظام، ويدعمها شعار محاربة الفساد أينما كان، وجلب الفاسد للعدالة كائنا من كان، وبالتالي لا يجب أن يفلت أي شخص دون محاسبة، خاصة عندما يكون ما ارتكبه من أخطاء وتجاوزات مرتبطا بتولي مسؤولية عامة، فهنا تكون الجريمة أعظم؛ لأنها تتعلق بخيانة أمانة المجتمع!

وبعض المسؤولين والموظفين العامين السابقين تضخمت ثرواتهم أثناء عملهم دون مبررات، فالوظيفة العامة تمنع من ممارسة التجارة، وما لم تكن الثروة حصاد استثمار سابق للوظيفة أو أرث لاحق للوظيفة، فإن الأمر شبهة لاصقة بشاغل الوظيفة!

كل من أثرى أو انتفع من الوظيفة العامة بغير وجه حق يجب أن يحاسب وينال العقاب الرادع لأمثاله، فبمثل هذه المحاسبة نحفظ للأمانة كرامتها وللعدالة هيبتها!.

خالد السليمان

نقلا عن “عكاظ”