إغلاق 90 محلا خالفت قرارات تأنيث المحلات النسائية في الرياض

الرياض – واس:

أغلقت وزارة العمل 90 محلاً لبيع المستلزمات النسائية في أحد الاسواق المختصة ببيع فساتين الأفراح وسوق نسائي آخر وسط الرياض، لمخالفتها قرارات تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها.

كما تمّ ضبط مخالفات آخرى لعدد من مواد نظام العمل خلال حملة تفتيشية نفذها مكتب العمل بمنطقة الرياض لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية، وتأتي الحملة استمراراً لجهود وزارة العمل في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية المتضمن في البند الثامن منه قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض عبدالله العليان أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الجولات التفتيشية التي تنفذها الوزارة مع شركائها من الجهات الأخرى على المحلات التجارية لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية، وتنظيم سوق العمل والتأكد من الالتزام بأنظمة العمل.

وأوضح العليان أن الحملة ضمّت مفتشين ومفتشات من مكتب العمل بفرع منطقة الرياض، ومراقبين من وزارة التجارة، ومشاركة أمنية من شرطة منطقة الرياض، كما شارك في الحملة التفتيشية مجموعة من مراقبي ومراقبات بلدية الشميسي وذلك في خطوةٍ هي الأولى من نوعها لمشاركة مراقبات البلدية مع مفتشات مكتب العمل.

ودعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى الالتزام بقرارات تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، وتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذه القرارات، مؤكدة استمرار جولاتها التفتيشية على الـمحلات للتأكُّد منْ تعديل أوضاعها بإحلال المرأة السعودية مكان العمالة الرجالية في محلات بيع المستلزمات النسائية التي تشملها مراحل التأنيث الحالية .

يكر أنَّ وزارة العمل تبدأ في تطبيق الأنظمة في حق المحلات النسائية غير الملتزمة بتنظيم عمل المرأة الإجراءات النظامية بشكل تدريجي، بدءًا من النصح والإرشاد ثم التنبيه، ثم الإنذار الكتابي، وضبط مخالفة والغرامة المالية، وتعامل المنشأة بعد ذلك وجميع الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات، وإيقاف جميع خدمات وزارة العمل عنها، ومن ثم إغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *