“الشؤون الإسلامية”: طي قيد خطباء جمعة أسبوعياً ومحاسبة من يبدي رأياً في حدث سياسي

الرياض ـ عناوين:

كشف وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور صالح آل الشيخ أن طي قيد خطباء الجمعة يتم بشكل أســبوعي لوجــود بعض المخالفات، وأن وزارته تقوم بمراقبة منسوبيها وموظفي الجهات الحكومية الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي حتى في خارج أوقات الدوام، والرفع بأسماء المخالفين للجهات الرسمية.

وجرّم وزير الشؤون الإسلامية في حديث خص به ثلاث صحف سعودية من بينها «الحياة» كل من خرج على ولي الأمر وبايع غيره سواء في الداخل أم في الخارج، إضافة إلى تجريم التكوين السري للجماعات، الذي يهدف لسفك الدماء وبث النعرات داخل المجتمع، وكل ما من شأنه حلحلة اللحمة الوطنية ونشر الفتنة بين أبناء الوطن. واتهم آل الشيخ بعض أفراد المجتمع بمحاولة كسب الشهرة عبر التعليق على أمور هي في الأصل من شأن الدولة ولا علاقة لهم بها، فيما يحاول بعض الأفراد التدخل من باب الغيرة الدينية فقط.

وروى قصة رصد «تغريدات» مخلة ومخالفة لأنظمة الدولة وغير سوية تابعة لأحد التيارات غرد بها أحد علماء الدين في منطقة عسير جنوب المملكة، واكتشفت الوزارة بعد استدعائه والتحقيق معه أنه لا يعرف كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه سلم إدارة حسابه الشخصي إلى شركة مصرية. وعن تنظيم «الإخوان المسلمين» وما أعقب أحداث «رابعة» في مصر من تعاطف مع القتلى أو تعاطف مع التنظيم، قال إن بعض المتعاطفين مع «الإخوان» آنذاك كان لما حدث من دمار وقتل وقت الأحداث، ولهذا السبب رأى أن الواجب العدل والتريث في الحكم على فئات المتعاطفين، لأن بعض من قام برفع شعار رابعة ليس بالضرورة متعاطفاً مع التنظيم وإنما عدم رضا عن القتل والدمار. وأضاف: «إن المملكة العربية السعودية قائمة بشؤون الإسلام، وبرنامج الإخوان المسلمين لو تحقق يعتبر بعض ما يطبق في المملكة، ومن زار المملكة من قادة الإخوان المنصفين عاد إلى زعمائه بصورة إيجابية عن تطبيق الشريعة في السعودية، لكن مشروع الإخوان المنافس يقدح في سياسة السعودية، ويجد الإخوان أنه يجب الطعن في المنافس حتى تقوم دولتهم».

وأكد آل الشيخ أن كل من خطب في منبر الجمعة أو ألقى محاضرة في مسجد أو جامع حول ما جرى من أحداث رابعة في مصر تمت محاسبته، موضحاً أن التعليق وإبداء الرأي على أي حدث سياسي من شأن الدولة وليس من شأن الأفراد.