“مجلس الغرف السعودية” يوقع مذكرة لتنظيم تداول المنتجات الطبية والغذائية
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
الرياض ـ عناوين:
وقع «مجلس الغرف السعودية» ممثلاً في «مركز الترقيم السعودي» و«الهيئة العامة للغذاء والدواء» اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين من أجل تنظيم الأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية والغذائية ومنتجات الأعلاف والمبيدات وتداولها تجارياً داخل المملكة. وبحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس) فإن مذكرة التفاهم التي وقعها نائب الرئيس لشؤون الدواء الدكتور إبراهيم الجفالي والأمين العام لمجلس الغرف المهندس خالد العتيبي، تهدف إلى التعاون المشترك بين «الهيئة» و «المجلس» في مجال تطبيق مقاييس ومعايير تتبع وتنظيم تداول الدواء والأجهزة والمنتجات الطبية والغذائية ومنتجات الأعلاف والمبيدات تجارياً سواء المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من الخارج، من خلال تطبيق الترميز الحديث ثنائي الأبعاد «Datamatrix»، والترميز التسلسلي لعبوات الأدوية، ونظام الترقيم بالأعمدة «BAR CODE» على الأجهزة والمنتجات الطبية والغذائية ومنتجات الأعلاف والمبيدات، الذي تقوم بتطبيقه واعتماده الهيئة وهي معايير معترف بها عالمياً في المجال الغذائي والصحي والطبي.
وستضع تلك المعايير اللبنة الأساسية للتعاون وتعزيز الفعالية والكفاءة في مجال تطبيق معايير موحدة عالمياً لتعاملات سلاسل التوريد فيما يعود بالفائدة المباشرة للمجتمع، للحد من نسبة المنتجات المقلدة والمزيفة، وتقليل الأخطاء الطبية في الأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، وزيادة سرعة إيصال الدواء والأجهزة والمنتجات الطبية للمريض، وسحبها عند الحاجة بتطبيق مقاييس ومعايير لتتبع تنظيم تداول المنتجات تجارياً من الجهات المصنعة لها إلى المستهلك والمريض.
وتتضمن المذكرة أن يعمل الجانبان على إقامة تعاون بينهما بالتشاور والمشاركة المستمرة مع تبادل المعلومات المتعلقة بالقضايا المشتركة في مجال الأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية والغذائية ومنتجات الأعلاف والمبيدات، وتوفير المعلومات الخاصة بالمعايير الدولية لـ «GSI» في قطاع الرعاية الصحية واستخداماتها ومنافعها وآخر المعلومات المتعلقة بها، بالإضافة إلى العمل على عقد دورات توعية للمستوردين والوكلاء والمصنعين لتوضيح أهمية ترميز السلع والبضائع وفوائدها واستعراض تجارب الدول الأخرى وعرض فوائد تطبيق المقاييس العائدة عليها.
يذكر أن نظام الترقيم بالأعمدة «BAR CODE» الذي يعني بتطبيقه «مركز الترقيم السعودي» في «مجلس الغرف السعودية» من خلال عضويته في «منظمة الترقيم الدولية» (GSI) يعد النظام المعياري العالمي ويوفر مرونة كبيرة في عملية متابعة المخزون وسرعة في تمرير معلومات المنتج في نقاط البيع، إلى جانب أن المعايير الخاصة بهذا النظام تشكل أداة أساسية لأساليب التجارة الإلكترونية المحلية والدولية بالإضافة لدوره في عملية التصدير.
وكان «مجلس الغرف السعودية» أسس «مركز الترقيم السعودي» في العام 1999 بعد انضمامه إلى «منظمة الترقيم العالمية» التي تضم في عضويتها أكثر من مليونين و650 ألف شركة في 111 دولة في العالم.