الولايات المتحدة وباريس والعفو الدولية يدينوا حكم الإعدام الصادر بحق سودانية والخرطوم تعتبره تطبيقاً للشريعة

باريس – متابعة عناوين

أعربت فرنسا اليوم الجمعة عن “إدانتها” لحكم الإعدام الذي “يصدم الضمائر” والذي أصدرته الخميس محكمة في الخرطوم بحق شابة سودانية بعد إدانتها بالردة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومين نادال ان “هذا القرار الذي يصدم الضمائر يثير مشاعر مشروعة لدى المجتمع الدولي”.

واضاف في تصريح ان “فرنسا تدعو السلطات السودانية الى ضمان حرية الديانة او المعتقد، وهي مبدأ اساسي منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه السودان”.

وجدد المتحدث التأكيد على “الالتزام الحازم والدائم (لباريس) ضد عقوبة الاعدام في اي مكان وزمان”.

والخميس حكمت محكمة في الخرطوم على مريم اسحق (27 عاما) المولودة لاب مسلم وام مسيحية بالاعدام شنقا بعد ادانتها بتهمة الردة.

وقال القاضي عباس محمد الخليفة مخاطبا المحكوم عليها التي كانت محجبة وترتدي فستانا سودانيا تقليديا “بعد ان اعطيناك ثلاثة ايام للاستتابة ما زلت تصرين على عدم الرجوع للاسلام. نحكم عليك بالاعدام شنقا حدا”.

كما حكم القاضي عباس على المرأة المتزوجة من مسيحي بمئة جلدة بعد ادانتها بممارسة الزنا وفق قوانين الشريعة الاسلامية التي يطبقها السودان منذ 1983 والتي لا تسمح للمرأة المسلمة بالزواج من غير المسلم او اقامة اي علاقة معه.

وهي المرة الاولى التي يصدر فيها حكما كهذا.

ومريم يحيى ابراهيم اسحق حامل في شهرها الثامن ومتزوجة من مسيحي يحمل جنسية دولة جنوب السودان التي استقلت عن السودان عام 2011.

وردت مريم على سؤال القاضي بالقول “انا مسيحية، ولم ارتد”.

واعربت منظمة العفو الدولية عن صدمتها لهذا الحكم وطالبت بالافراج الفوري وغير المشروط عن المراة الشابة “الحامل في شهرها الثامن والمعتقلة مع مع ابنها البالغ من العمر 20 شهرا”.

وفي حال تنفيذ حكم الاعدام ستكون هذه اول ادانة بموجب القانون الجزائي لعام 1991، بحسب ما افادت مجموعة “التضامن المسيحي عبر العالم” للدفاع عن الحريات الدينية.

وعبرت سفارات غربية في بيان مشترك يوم الثلاثاء عن قلقها العميق على الشابة السودانية. وقالت سفارات الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا في البيان “نناشد حكومة السودان باحترام حرية المعتقد بما في ذلك حرية تغيير المعتقد الحق المكفول وفقا لدستور السودان الانتقالي في 2005 والقانون الدولي لحقوق الانسان”.

وطلبت السفارات من السلطات القضائية السودان للتعامل مع حالة مريم “بعدل ورحمة”.

من جهتها قالت منظمة العفو الدولية ان مريم اسحق نشأت مع ام مسيحية ارثوذكسية في غياب والدها المسلم.

كما قالت الولايات المتحدة أنها ” منزعجة بشدة” من الحكم الذي قضت به محكمة جنائية سودانية في الخرطوم اليوم الخميس بإعدام امرأة مسيحية حبلى شنقا بعد ادانتها بتهمة الردة والزنا.

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف السودان إلى :” احترام الحق في حرية الدين وهو الحق المنصوص عليه في دستور السودان المؤقت عام 2005 وكذلك في القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأضافت هراف:” اننا ندعو السلطات القضائية السودانية للتعامل برحمة مع هذه الحالة وبما يتماشى مع القيم السودانية”.

وقالت منار إدريس وهي باحثة سودانية تعمل مع منظمة العفو الدولية:” إن حقيقة أنه قد تم الحكم على امرأة حتى الموت بسبب خيارها العقائدي وتعرضها للجلد لكونها متزوجة من رجل تردد انه يعتنق دينا مختلفا لأمر مروع و بغيض”.

وأضافت “: إن الزنا والردة من الأفعال التي لا ينبغي أن تعتبر جرائم على الإطلاق. إن هذا يمثل خرقا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ” .

وأصدرت المحكمة حكمها النهائي بالإعدام شنقا و100 جلدة، بحق مريم يحيى إبراهيم /27 عاما/ لرفضها العودة رسميا الى ديانتها الاسلامية بعد اعتناقها المسيحية.

وقال القاضي عباس محمد الخليفة للشابة السودانية:”أمهلناك ثلاثة أيام للعودة إلى عقيدتك لكنك أصررت على عدم التوبة والعودة إلى الإسلام واحكم عليك بالإعدام شنقا”.

ويشار إلى أن النظام القضائي السوداني قائم على الشريعة الاسلامية والقانون البريطاني العام.

وتجمهر عشرات النشطاء الحقوقيين خارج المحكمة للاعتراض على قرار المحكمة، حاملين لافتات كتب عليها: “من حق مريم أن تكون مسيحية”.

يذكر أن مريم الحبلى في الشهر الثامن والتي ولدت لأبوين مسلمين، معتقلة مع ابنها البالغ من العمر 20 شهرا منذ آب/أغسطس الماضي على خلفية زواجها من مسيحي.

وأدينت مريم للمرة الاولى في 11 أيار/مايو الجاري ومنحت مهلة مدتها ثلاثة أيام للتخلي عن ديانتها المسيحية.

وأعربت سفارات كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وهولندا بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الاوروبي في الخرطوم، عن قلقها إزاء حكم المحكمة.