جدل حول العقوبات المرتبطة باستهلاك المخدرات في تونس

تونس ـ متابعة عناوين

عاد الجدل في تونس بشأن العقوبات المرتبطة باستهلاك المخدرات مع دعوة حزب التكتل من أجل العمل والحريات الشريك في التحالف الحكومي المستقيل بتونس السلطات القضائية إلى الإفراج عن كل الشبان الموقوفين في قضايا مخدرات وغير متهمين بالترويج.

ويأتي طلب الحزب الذي نشر في بيان على موقعه بشبكة الانترنت إثر إيقاف الشرطة للمدون عزيز عمامي الذي عرف بمعارضته لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي والمصور صبري بن ملوكة بتهمة استهلاك حشيش القنب الهندي والذي يسمى في تونس بمادة “الزطلة”.

وأعاد هذا الجدل في الوسط الإعلامي بتونس حول التشريعات الخاصة بقضايا المخدرات ، وذلك بعد الجدل الذي كان أثاره إيقاف مغني الراب فتحي العبيدي والمعروف بكنية “كافون” في تموز/يوليو الماضي وأفرج عنه بعفو خاص من وزارة العدل في آذار/مارس.

وقال حزب التكتل الذي يرأسه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي إن “إيقاف الشابين عزيز عمامي وصبري بن ملوكة بتهمة استهلاك مادة مخدرة وإيداعهما السجن يطرح على الطبقة السياسية والمجتمع المدني وبالأساس على الحكومة والمسؤولين في الدولة قضية خطيرة تهم الشباب ، ذكورا وإناثا”.

وأضاف الحزب في بيانه أن “هذا الإيقاف الجديد يحملنا جميعا مسؤولية جسيمة”، مشيرا إلى مخاطر استهلاك الزطلة التي تهدد جزء مهم من المجتمع”.

وتابع :”هذا الجزء نعتبره دون مبالغة النخبة التي سيعتمد عليها الوطن في السنوات القليلة المقبلة”.

وتعتبر عائلة الناشط عمامي والمقربون منه التهمة الموجهة إليه ملفقة. وقد أطلق مدونون ونشطاء متعاطفون معه على مواقع التواصل الاجتماعي حملة “الحرية لعزيز” من أجل إطلاق سراحه.

ويدور نقاش في تونس بشأن انتشار مادة الزطلة على نطاق واسع لتطال أيضا المؤسسات التعليمية وحتى داخل السجون ، ويتوقع أن تلقي القضية الجديدة بمزيد من الضغوط على المشرعين لإصلاح قوانين العقوبات الحالية.

وتقول منظمة تطلق على نفسها مبادرة “السجين رقم 52” ، وهي مبادرة تضم محامين وأطباء وأهالي مساجين وتطالب بإصلاح نظام العقوبات لضحايا المخدرات ، إن من بين 25 ألف موقوف في السجون التونسية اليوم هناك ما لا يقل عن ثمانية آلاف تتعلق بهم قضايا مخدرات.

وتتراوح عقوبة استهلاك المخدرات في القانون عدد 52 لسنة 1992 بين سنة إلى خمسة أعوام مع خطية مالية تصل إلى ثلاثة آلاف دينار.

وتعتبر المنظمة قانون العقوبات غير فعال ولا يتيح نظاما علاجيا للمدمنين.

وقال حزب التكتل إنه يطالب السلطات القضائية إطلاق سراح عزيز عمامي وصبري ملوكة وكل الشبان غير المتهمين بالترويج ، كما يطالب بتطوير القانون في هذا المجال وتجنيب هذا الجزء من المجتمع الانزلاق الخطير في عالم الجريمة والانحراف.

وتقدر الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات عدد المستهلكين للمخدرات في تونس بـ200 ألف شخص.