“التربية”: لا يجوز رفع رسوم أي مدرسة أهلية إلا بموافقة الوزارة

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يجوز لأي مدرسة أن تقوم برفع رسومها إلا بموافقة الوزارة.

وقالت الوزارة، “إن بعض المدارس تقدمت بطلبات لزيادة الرسوم، وتمت الموافقة على البعض ورفض البعض، وتم القبول الجزئي للبعض الآخر.

وحددت الوزارة، سبعة محاور تُلخص رؤيتها فيما يتعلق برسوم المدارس الأهلية والأجنبية، وهى:

أولًا: اعتمدت الوزارة طلبات الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية للعام الدراسي 1434/1435هـ وقد بلغ إجمالي عدد الطلبات (1537) طلبًا من إجمالي المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة والبالغ عددها (4499) مدرسة، وتمت دراسة الطلبات المرفوعة للوزارة وفقًا للعديد من المعايير.

ولخصت المعايير في: تكلفة التعليم وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكلفة، وكفاءة المدرسة وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكفاءة، و​مستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة، وتنفيذ الأمر الملكي بدعم رواتب المعلمين والمعلمات.

ثانيًا: تشمل الرسوم الدراسية جميع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب/الطالبة ماعدا النقل المدرسي.

ثالثًا: أتيحت الفرصة للتظلم للمدارس التي تقدمت بطلبات زيادة للرسوم، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12/7/1435هـ ولمدة 15 يومًا.

رابعًا: على جميع المدارس الأهلية والأجنبية التقيُّد بالرسوم الدراسية المعتمدة لها وإبلاغ أولياء أمور الطلاب بها خطيًا.

خامسًا: إيقاف أي زيادة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية مالم يصدر قرار الوزارة باعتمادها.

سادسًا:  ستتولى إدارات التربية والتعليم دراسة طلبات التظلم التي قد ترد من قبل أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها.

سابعًا: المدارس الأهلية والأجنبية التي لا تلتزم بقرارات الرسوم المعتمدة لها سيتم تطبيق الجزاءات النظامية بحقها.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم نشر الرسوم الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة لجميع المدارس الأهلية والأجنبية التي تم اعتمادها على الموقع الإلكتروني لإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات تسهيلًا لإطلاع أولياء الأمور عليها.