مذكرة توقيف ضد مدون معروف في تونس

تونس – عناوين متابعة

أصدرت النيابة العامة في تونس الخميس مذكرة توقيف ضد عزيز عمامي وهو مدون اكتسب شهرة خلال الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بتهمة حيازة الحشيش واستهلاكه.

وقالي بسام الطريفي محامي المدون لوكالة فرانس برس إن عزيز عمامي سيمثل يوم 23 مايو/أيار الحالي مع صديقه صبري بن ملوكة أمام الدائرة الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية بتهمة “مَسْكِ (حيازة) واستهلاك مادة مخدرة”.

وكانت الشرطة ألقت القبض ليلة الاثنين الثلاثاء في مدينة “حلق الوادي” (شمال العاصمة) على عزيز عمامي وصبري بن ملوكة واتهمتهما بحيازة واستهلاك مخدرات.

وإثر ايقافه، كتب المدون على حسابه في تويتر “ليس لي رخصة قيادة ولا أموال، ولست شرطيا حتى أحمل معي 700 غرام من الزطلة (الحشيش)”.

وقال اصدقاء للمدون انه أشار بتغريدته على تويتر إلى أن الشرطة تريد “تلفيق” تهمة مخدرات له على خلفية توجيهه مؤخرا انتقادات لاذعة عبر وسائل اعلام محلية للأمن التونسي.

ويفرض القانون التونسي عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين عام واحد وخمس سنوات على مستهلكي الحشيش المعروف في تونس باسم “الزطلة”.

واكتسب المدون عزيز عمامي شهرة في تونس منذ أن تم ايقافه خلال الثورة على خلفية مدوناته المناهضة لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وتظاهر اليوم عشرات من المتضامنين مع المدون وصديقه، بالقرب من مقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس، وطالبوا بإطلاق سراحهما.

وردد المتظاهرون شعارات معادية لوزارة الداخلية وللشرطة التونسية مثل “وزارة الداخلية وزارة إرهابية” و”الامن (التونسي) ليس جمهوريا ..الامن التونسي ليس شريفا”.

وبداية العام الحالي، أطلق حقوقيون حملة للمطالبة بتعديل قانون المخدرات التونسي الذي يفرض عقوبات صارمة بالسجن على مدخني الحشيش.

ودفع هؤلاء بأن القانون الحالي تسبب في اكتظاظ داخل السجون وأدى الى “تدمير” الحياة المهنية والدراسية لكثير من الشباب.

وبحسب مكتب المفوضية الأممية السامية لحقوق الانسان بتونس، يمثل المدانون بتدخين الحشيش نحو ثلث نزلاء السجون التونسية، وأكثر من نصف الموقوفين على ذمة القضاء.

ويقبع في سجون تونس اليوم نحو 11 ألف نزيل، فيما يبلغ عدد الموقوفين الذين ينتظرون احالتهم على القضاء حوالى 13 ألفا، بحسب وزارة العدل التونسية.

وأعلنت نعيمة الجلاصي مديرة الادماج الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية اليوم معارضتها “تخفيف” العقوبات التي يفرضها القانون التونسي في القضايا المتعلقة بالمخدرات.

وقالت لاذاعة موزاييك إف إم الخاصة “لا يجب التلاعب بصحة المجتمع” مذكرة بأن عدد مستهلكي المخدرات في تونس “تفاقم” بعد ثورة 2011.

وأوردت استنادا الى نتائج دراسة انجزتها السلطات سنة 2008 أن 43 بالمائة من التونسيين يتعاطون “المواد المخدرة والكحول”، وأن 26 بالمائة “يتعاطون المخدرات محلية الصنع وغير مصنفة مثل +الكلفرة+ (استنشاق الكولة) و+الحرابش+ (الحبوب المهلوسة) والزطلة، والغاز و+السيراج+ (مادة كيمياوية تستعمل لتلميع الاحذية)”.