سيارات عائلة «بن علي» تخطف أنظار زوار معرض «الأملاك المصادرة» فى تونس
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
تونس – عناوين متابعة
خطفت سيارات عائلة الرئيس التونسي السابق زين الدين بن على وأصهاره أنظار الزائرين للمعرض المخصص للأملاك المصادرة للنظام السابق قبل التفويت فيها بالبيع.
وعرضت شركة “كروز تور”، الشركة المفوضة من قبل الحكومة التونسية باستغلال وبيع السيارات المصادرة، وعددها 16 سيارة في معرض كليوباترا بمنتجع قمرت السياحي شمال العاصمة على مدى يومي أمس الاربعاء واليوم الخميس.
وقال محمد الأسعد حميد مدير الشركة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على هامش المعرض “هناك 29 سيارة مخصصة للعرض من بينهم 16 سيارة معروضة هنا إلى جانب دراجتين مائيتين”.
وأضاف حميد “هناك سيارات أخرى لم يتم جدولتها بعد للبيع”.
وجل السيارات المعروضة تعود ملكيتها إلى عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأصهاره الملقبين بـ”مافيا الطرابلسية” في تونس.
وقال حميد “يملك كل فرد من عائلة بن علي ما بين أربع وست سيارات لوحده”.
ولم تعرض لجنة التصرف أسعارا محددة للبيع ولا التقديرات الأولية للعائدات المتوقعة من عملية التفويت لكن مدير الشركة أوضح أن قيمة بعض السيارات تتجاوز المئة ألف دينار.
وأوضح حميد “سيارة لاند روفر المعروضة مثلا تصل قيمتها إلى 170 ألف دينار”، مضيفا أنه يجري إعادة تقييم لقيمة السيارات خلال الأسبوع الجاري ليتم الإعلان عنها بعد المعاينة.
ومن بين السيارات المعروضة التي اثارت اهتمام الزائرين من الطبقة البرجوازية في تونس، سيارات “كاديلاك” و”جي ام سي” و”ايفاكو” و”المرسيديس بنز” و”بي ام دبليو” و”سانتانا” و”كرايزلر” و”لاند روفر” و”بورش”.
وحددت الشركة تاريخ 21 من الشهر الجاري كآخر أجل للمشاركة في مزاد علني للتفويت في السيارات بالبيع.
واستثنت سيارة “المايباخ” الشهيرة للرئيس السابق والتي تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين دينار من العرض بعد أن تقدمت وزارة الثقافة في وقت سابق بطلب تركيزها في متحف دائم للذاكرة الوطنية.
وقال مدير الشركة “نحن في انتظار إتمام عملية الاستلام والتسليم التي تعطلت بسبب تعاقب الحكومات”.
ولن تلحق السيولة المتأتية من عملية بيع السيارات آليا لدى خزينة الدولة لكن سيتم إيداعها في حساب خاص بالأموال المصادرة إلى حين خلاص الدائنين للنظام السابق.
وقدرت لجنة التصرف قيمة الأموال المستحقة للدائنين لنظام بن علي حتى اليوم بنحو 1400 مليار دينار.