مصادر: اتجاه لترحيل الأجانب الخطرين على أمن المملكة … دون إبداء أسباب

الرياض ـ عناوين:

أفادت مصادر صحفية  أن وزارة الداخلية السعودية تنوي سحب رخصة الإقامة من أي أجنبي قد يشكل خطراً على الأمن الوطني، ومن دون إبداء الأسباب. وقال مصدر مطلع في الوزارة طبقا لـ«الحياة» أنها سترحل وتحاكم الأجانب الذين تصدر منهم «مخالفات».

ولن يسمح لهم بالعودة إلى المملكة. وأضاف – رداً على سؤال لـ«الحياة» – حول النية في إنهاء إقامة المقيم الذي يثبت انتماؤه لـ«حزب الله» اللبناني: «إن من حق الوزارة حرمان أي أجنبي من الإقامة في البلاد، ويكلف بمغادرتها»، لافتة إلى أنها «تمهله المدة التي تراها كافية لقطع علاقته مع البلاد إن وجدت، على أن يكون خلال هذه المدة تحت المراقبة».

وقال: «في حال ارتكاب المقيم أية جريمة تُخل بأمن المملكة، فإنه يُحال مباشرة لهيئة التحقيق والادعاء العام، التي تتولى التحقيق معه، وتحيل قضيته إلى المحكمة المختصة بالنظر في قضيته بحسب الجريمة المرتكبة»، لافتاً إلى أن «للمحكمة إصدار العقوبة اللازمة في حق المتهم، إضافة إلى الترحيل النهائي، والمنع من دخول المملكة بعد انقضاء محكوميته».

وكانت وزارة الداخلية أصدرت العام الماضي قائمة بالمنظمات «الإرهابية»، إلا أن «حزب الله» اللبناني لم يكن ضمن هذه القائمة، التي ضمت خمس منظمات هي: الإخوان المسلمون، و«داعش»، و«جبهة النصرة»، و«جماعة الحوثيين» أو «أنصار الله» في اليمن، و«حزب الله الحجاز» السعودي. واتفق وزراء خليجيون على اتخاذ إجراءات عقابية بحق «حزب الله» اللبناني، بسبب دوره في سورية، وقتاله إلى جانب النظام، وكذلك توجهاته الإعلامية والسياسية المُعلنة ضد بعض دول الخليج. ومن الإجراءات ترحيل المنتمين والمتعاطفين مع الحزب من دول الخليج، وفرض قيود مالية على التحويلات المصرفية لهم.