اتجاه لإنشاء مركز لجودة التعليم بالمملكة

الرياض ـ واس:

رأس وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيّل، اليوم، الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز، الذي عقد في الرياض تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ” اليونسكو”، بحضور عدد من وزراء التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، ومسؤولي هيئات التعليم العرب.
وناقش المجتمعون موضوع الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية ومنظمة “اليونسكو” لإنشاء المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في المملكة، وكيفية الاستفادة منه في بناء استراتيجيات تخدم التعليم في المملكة والعالم العربي بأفضل الممارسات الدولية.
كما ناقشوا تقرير أنشطة تأسيس المركز، واستعراض ميزانيته، واللوائح التنظيمية الخاصة بالنظام الأساسي له، ولائحة تنظيم العمل، والمشروعات الخاصة به، والخطة الإستراتيجية للمركز للأعوام الخمسة المقبلة.
شارك في الاجتماع معالي وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة حسين إبراهيم الحمادي، ومعالي وزير التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد الذنيبات، ومعالي وزير التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية الدكتور محب الرافعي، ووزير التربية الوطنية في المغرب الوزير المنتدب عبدالعظيم كروج، ومعالي محافظ هيئة تقويم التعليم العام في المملكة الدكتور نايف الرومي، ومعالي مدير عام مكتب التربية العربي لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور علي القرني، ومدير مكتب اليونسكو الإقليمي في لبنان ممثل مدير عام اليونسكو الدكتور حمد الهمامي، والأمين العام لمساعد للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور سعد الزهراني، والمدير التنفيذي لشركة تطوير الخدمات التعليمية الدكتور محمد الزغيبي، وخبير التعليم في المركز وكيل جامعة طيبة للجودة والتعليم الدكتور محروس بن أحمد الغبان، وخبير المكتب الدولي للتربية بجنيف الدكتور مانستسا ماروبي، ومدير عام المركز الإقليمية للجودة والتميز في التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.
يذكر أن المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، حظي بموافقة المقام السامي لتأسيسه في المملكة بتاريخ 17 رمضان 1435هـ، بوصفه مركزًا إقليميًا مستقلًا من الفئة الثانية التابع لمنظمة “اليونسكو”، ويعد الأول من نوعه في العالم بطبيعة اختصاصه المعنية بالجودة والتميز في التعليم، ودعمته المملكة بمبلغ (10 ملايين ريال) لتغطية نفقاته التشغيلية، فيما بادرت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتخصيص موقع مبنى المركز في مدينة الجبيل الصناعية، وتجهيزه وصيانته وفقًا لأحدث معايير الجودة في هذا المجال.