إعفاء الأمير مقرن، وتعيين محمد بن نايف وليا للعهد ومحمد بن سلمان وليا لولي العهد

صدرت اليوم أوامر ملكية كريمة فيما يلي نصوصها :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 159
التاريخ : 10 / 7 / 1436هـ
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على كتاب صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود المؤرخ في 10 / 7 / 1436هـ ، المتضمن رغبة سموه في إعفائه من ولاية العهد ، ولما أبديناه لسموه من أنه ومع ما يتمتع به سموه من مكانة رفيعة لدينا والتي ستظل بإذن الله ما حيينا وكما نشأ عليه كافة أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – ، إلا أنه تقديراً لما أبداه سموه فقد قررنا الاستجابة لرغبة سموه بإعفائه من ولاية العهد.
وعملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه ، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية ، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير ، وانطلاقاً من المباديء الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها ، وضماناً – بعون الله تعالى – لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد ، وما فيه الخير لشعبها الوفي.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ/135 وتاريخ 26 / 9 / 1427هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 52 وتاريخ 3 / 4 / 1436هـ .
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه .
ثانياً : اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد ، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية .
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 160
التاريخ : 10 / 7 / 1436هـ

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ/135 في 26 / 9 / 1427هـ .
وبعد الاطلاع على البند ( ثالثاً ) من الأمر الملكي رقم ( أ / 135 ) في 26 / 9 / 1427هـ .
وبعد الاطلاع على البند ( رابعاً ) من الأمر الملكي رقم ( أ / 86 ) في 26 / 5 / 1435هـ .
وبعد الاطلاع على كتاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد المؤرخ في 10 / 7 / 1436هـ المتضمن أنه سيراً على النهج الذي أرسيناه مع أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – في اختيار ولي لولي العهد ، وأنه نظراً لما يتطلبه ذلك الاختيار من تقديم المصالح العليا للدولة على أي اعتبار آخر ، ولما يتصف به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من قدرات كبيرة – ولله الحمد – والتي اتضحت للجميع من خلال كافة الأعمال والمهام التي أنيطت به ، وتمكن – بتوفيق من الله – من أدائها على الوجه الأمثل ، ولما يتمتع به سموه من صفات أهلته لهذا المنصب ، وأنه – بحول الله – قادر على النهوض بالمسؤوليات الجسيمة التي يتطلبها هذا المنصب ، وبناء على ما يقتضيه تحقيق المقاصد الشرعية ، بما في ذلك انتقال السلطة وسلاسة تداولها على الوجه الشرعي وبمن تتوافر فيه الصفات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم ، فإن سموه يرشح سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ليكون ولياً لولي العهد.
وبعد الاطلاع على تأييد الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختيار سموه ليكون ولياً لولي العهد.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
فقد اخترنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد وأمرنا بتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود