رئيس اللجنة الأمنية بـ”الشورى “يرد على المطالبين بالتجنيد الإجباري في السعودية

الرياض – متابعة – عناوين
اعتبر رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى الدكتور سعود السبيعي أن المملكة العربية السعودية لا تحتاج إلى فرض التجنيد الإجباري على مواطنيها، إذ إن الانسجام الكبير بين المواطنين والاتفاق في كثير من الأمور، يجعله غير ضروري وملزم على أبناء السعودية.
وأوضح في تصريحات تنشرها صحيفة «الحياة»، اليوم الثلاثاء ، أن الدول الأخرى التي أخذت بضرورة التجنيد الإجباري كانت لديها المبررات التي تدعو إلى ذلك، والتي تكثر فيها الفروقات بين مواطنيها، مشيراً إلى أن تلك الفروقات هي تنوع اللغة والديانات، وكذلك الأعراق، والتي تطلبت ضرورة فرض التجنيد الإجباري.
وأشار إلى أن المواطنين السعوديين يعيشون كثيراً من التوافقات في أمور حياتهم، والتي تكفل لهم الانسجام في ما بينهم ومن ذلك التمسك بالشريعة الإسلامية التي تدعو إلى فضائل الأمور، والعادات والتقاليد العربية التي ترسخ المروءة وحماية القريب والجار، إضافة إلى قوة الترابط الأسري بين أبناء الشعب، إذ لا تخلو أسرة من الأسر السعودية إلا ولديها من يخدم في القطاع العسكري.
وأضاف: «خير دليل على قوة الترابط بين أبناء الشعب السعودي، هو تطوعهم في «عاصفة الصحراء» والتي كانت قبل 25 عاماً في تحرير الكويت من العدوان العراقي آنذاك، وبالعودة إلى أعداد المتقدمين إلى المؤسسات العسكرية في السعودية، نجد أن المسجلين للتوظيف العسكري يفوق العدد المطلوب والمعلن من المؤسسة العسكرية بمراحل». ولفت السبيعي إلى أنه من الصعب الحكم على تجارب الدول العربية في باب التجنيد الإلزامي على مواطنيها، إذ إن كل دولة تختلف عن الأخرى، ولا يمكن إطلاق الحكم بالعمومية على تلك الدول، بيد أن الكثير من دول العالم تراجعت عن فرض التجنيد الإلزامي على أبنائها.
وأكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى السعودي أن الحروب الحديثة لا تحتاج إلى أعداد كثيرة، وليست بكثرة الجنود، إذ إنها تعتمد على التقنيات الحديثة والأسلحة المتطورة، كالطائرات من دون طيار، إضافة إلى اقتناء الصواريخ والمعدات المتطورة التي تقلب موازين المعادلة على الميدان.

ردان على “رئيس اللجنة الأمنية بـ”الشورى “يرد على المطالبين بالتجنيد الإجباري في السعودية”

  1. يقول إبراهيم بطاش:

    👍

  2. يقول إبراهيم:

    اني معاك ياوطن اني مستعد لهاذا التجنيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *