“الشورى” يدرس تعريف “الشهيد” مدنيا

الرياض ـ عناوين:

طالب أعضاء مجلس الشورى أن يُعرّف «الشهيد» تعريفاً مدنياً بعيداً عن الجوانب الشرعية، في مقترح أقرّ المجلس درسه، وأن تكرم الدولة وفق هذا النظام كل من يقوم بتضحية للوطن حتى وإن كانت خارج نطاق الحرب.

وزاد العضو سعود الشمري بأنه من الواجب أن يسمى بأسمائهم شوارع، وأن تستحضر قصصهم، وتدرّس حتى تمنح الشهادة والتضحية معنى حقيقاً لدى المجتمع، مستشهداً بقصة معلمة للروضة ماتت أثناء إنقاذ أطفال، وحادثة الباكستاني الذي مات غرقاً في سيول جدة.

وحظيت مداخلة الشمري في جلسة أمس (الإثنين)، بتصفيق حار من الأعضاء، بعد أن كشف واقع حال الشهداء المأسوي، بحسب تسلمه ملفهم قبل أن يحال إلى وزارة الداخلية، وقال: «لم نتعامل مع هذا الملف بشكل كبير إلا منذ اندلاع حوادث الإرهاب».

ولفت إلى أن الأوامر الملكية والقواعد التي أقرت من مجلس الوزراء بخصوص التعامل مع أسر الشهداء لا تكفي، لأن الواقع كشف عن حالات مأسوية ومعاناة قاسية لأسر الشهداء، بعد أن يكون الرجل شهيداً أو مصاباً إصابة خطرة. مطالباً بأن يتضمن تعريف الشهيد بدقة جميع الجوانب المدنية، كي تستوعبها الأنظمة من أجل تحديد واقع الشهداء حماية لأسرهم، وأن يتضمن التكريم الجوانب المعنوية. وأشار الشمري في بداية حديثه إلى أنهم كانوا يعالجون أوضاع أسر الشهداء بشكل فردي عبر الواسطات لدى المسؤولين إذا تعنتت إداراتهم في تنفيذ الأوامر، حتى تضخمت المشكلة، مضيفاً: «بعد أن انتقل الملف إلى ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف عندما كان مساعداً لوزير الداخلية وأنشأ إدارة خاصة بوزارة الداخلية تعنى بجميع شؤون أسر الشهداء كلفت محامين للقيام بهذا الدور»، منوهاً بأنه سلّم والعاملين معه حينها 818 ملفاً خاصاً بمعاناة أسر الشهداء.

وفي السياق ذاته، قال العضو عازب آل مسبل: «إن الشهيد الذي قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا دفاعاً عن دينه ووطنه له منزلته عند الله»، مقترحاً تغيير اسم النظام المقترح درسه من «نظام شهيد» إلى نظام «وفاء»، بسبب أن البخاري بّوب في صحيحه باب «لا يقال فلان شهيد» طبقاً لقول الخليفة عمر ابن الخطاب: «لا تقولوا لمن قتل في مغازيكم شهداء…»، وأن تستأنس اللجنة الأمنية في المجلس برأي المفتي في ذلك.

المقترح المقدم من عضو المجلس حمد آل فهاد لم يعارضه إلا أعضاء بسبب أن الدولة أصدرت أوامر ملكية وقواعد مقررة من مجلس الوزراء للتعامل مع أسر الشهداء ورأوا أنها كافية، بيد أن العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود رأى أن هذا النظام سيسد ثغرة لم تسدها القرارات السابقة. فيما اعتبر العضو الدكتور حامد الشراري أن المقارنة غير عادلة بين المبالغة في الديات لعتق رقبة قاتل مع رجل استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه، وأن وجود نظام مثل «شهيد» يضمن الحقوق المناسبة لذوي الشهداء، مقترحاً إنشاء صندوق للشهداء يساهم فيه الجميع.