مجلس الوزراء: القرار الأممي بشان اليمن يمثل إقرارا من المجتمع الدولي بتأييد المملكة

الرياض ـ عناوين:

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الاثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين المجلس على مباحثاته مع ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس جمهورية السودان عمر حسن البشير والاتصالات التي أجراها مع كل من الرئيس الصيني شي بينغ والرئيس الأميركي باراك أوباما، وأيضاً الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وكذلك استقباله لرئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية هورست سيهوفر، ومبعوث اللجنة الرباعية للسلام في منطقة الشرق الأوسط توني بلير.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي في بيانه إلى «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك تطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومنها مجريات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود الدولية في شأنها، ورحب في هذا السياق بالقرار الرقم 2216 في شأن اليمن الذي تبناه مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بأغلبية أربعة عشر صوتاً، وعده مجسداً لإرادة المجتمع الدولي وجديته للوقوف إلى جانب الشعب اليمني ورسالة قوية للمتمردين «الحوثيين»، ويمثل إقراراً من المجتمع الدولي بالتأييد لموقف المملكة ودول التحالف وتأييداً لـ «عاصفة الحزم» التي تقوم بها هذه الدول نصرة للشعب اليمني واستجابة لنداء الرئيس عبدربه منصور هادي.

ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على أمره بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة استجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني التي تضمنتها مناشدة الأمم المتحدة.

وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بالمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته السادسة الذي نظمته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وزارة التعليم تحت عنوان رئيس «جامعة القرن الواحد والعشرين» وما تضمنه من ندوات وورش عمل بمشاركة 437 جامعة محلية وعالمية، وأكد أن رعاية ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز لأعمال «منتدى ومعرض جامعة تخترع» الذي نظمته جامعة الملك سعود يجسد الاهتمام الكبير للعلم والمعرفة ورؤية القيادة في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي.

وأشار المجلس بنيل المملكة المركز الـ 17 في قائمة الدول الرائدة في مجال التجارة العالمية، إذ شهدت صادراتها خلال العام الماضي زيادة بلغت 7 في المئة، وارتفعت وارداتها بنسبة 17 في المئة، وفقاً لما أعلنه تقرير «منظمة التجارة العالمية» حول اتجاهات التجارة العالمية.

وأفاد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واطلع أيضاً على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء في المجلس بشأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي لـ «الهيئة العامة للسياحة والآثار» للعام المالي 1434-1435 هجري.

ثانياً:

بعد النظر في قرار مجلس الشورى الرقم (19/13) بتاريخ 21/4/1436 هجري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا وأرلندا الشمالية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 15/11/1435 هجري.

وأعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح هذه المذكرة:

1- يعمل الطرفان على تعزيز وتوسيع نطاق التعاون القضائي بينهما في إطار اختصاص صلاحيات كل منهما ووفق أولويات التعاون التي يضعانها.

2- يلتزم الطرفان بتنمية التعاون في عدد من المجالات ومن بينها:

تبادل النشرات والمطبوعات والبحوث والمعلومات المتعلقة بالنظم القضائية وإدارة القضاء وأساليب ممارسة العمل القضائي، وإقامة الندوات والمحاضرات بقصد تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات في الحقل القضائي بين البلدين، والعمل على تعزيز التعاون في التدريب ونقل الخبرات القانونية المهنية بين الخبراء القانونيين في كِلا البلدين لتعزيز القدرة على ممارسة مهنة المحاماة على نطاق عالمي.

ثالثاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى الرقم (28/18) بتاريخ 11/5/1436 هجري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 5/7/1435هجري.

وأعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح هذه المذكرة:

1- تبادل المعلومات والوثائق والخبرات في مجال التحول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم عليها.

2- دراسة مجالات التعاون الممكنة واختيار البرامج والمشاريع المدرجة في وثيقة الاستراتيجية السعودية ووثائق تنفيذها.

رابعاً:

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة وزير مفوض، وذلك على النحو التالي:

– تعيين عبدالعزيز بن راجح بن حمد الراجح على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة العمل.

– تعيين حسن بن محمود بن حسن الفاخري على وظيفة (وكيل الوزارة للصحة العامة) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الصحة.

– تعيين سامي بن محمد بن عبدالله السدحان على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.

– تعيين سعد بن ناصر بن جمل بن شري على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة في إمارة منطقة الرياض.

– تعيين محمد بن عيسى بن علي الحماد على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير سنوي لـ «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» للعام المالي  1432-1433هجري، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.