خريطة طريق قضائية لكبح جماح “العنف الأسري”

الرياض ـ عناوين:

وضع المجلس الأعلى للقضاء «خريطة طريق»، يسير عليها قضاة المحاكم في التعامل مع قضايا «العنف الأسري». ورفع المجلس الدراسة للمقام السامي، لنيل موافقته عليها. فيما أوضحت مصادر طبقا لـ«الحياة» أن الدراسة جاءت بعد تشكيل لجنة تنفيذية، ومعالجة قضايا العنف الأسري، التي تشهد تنامياً. وبلغ عدد حالات العنف التي سجلت في المملكة بحسب هيئة حقوق الإنسان، 2750 حالة خلال العام الماضي، وغالبية قضايا العنف وفق الإحصاءات، التي رصدتها وزارتا العدل والشؤون الاجتماعية كانت ضد المرأة. فيما بلغ عدد القضايا التي سجلتها المحاكم السعودية في 1434هـ 454 قضية عنف ضد المرأة. .

وأوضحت المصادر أن اللجنة التنفيذية تابعت عن كثب عمل المحاكم في قضايا العنف الأسري، وقامت بإعداد دراسة متكاملة موسعة مستقلة لملف العنف الأسري، مع درس مسبباته المفضية لنشوء الخصومات القضائية، ورسم آلية العلاقة بين المحاكم والجهات الحكومية، وتفعيل التوصيات على أرض الواقع القضائي.

وقالت المصادر إن اللجنة استعانت ببيوت خبرة محلية وخارجية، ومشاركة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ووضعت استراتيجيات لمعالجة هذه القضايا. وقالت المصادر: «إنه تم تفعيل القيم الإسلامية والشرعية الرفيعة، من حسن الخلق والتعامل، والنهي عن الإيذاء»، مشيراً إلى عمل اللجنة دراسة شملت جميع مناطق المملكة، وشارك فيها عدد من قضاة المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية.

وخلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: «وضع آليات مقننة للتعامل مع حالات الإيذاء بأشكاله كافة، وتوفير الحماية للمرأة والطفل حال وجود اشتباه في التعرض للإيذاء، من خلال التعاون مع الجهات المختصة». وعملت اللجنة على التعاون مع الجهات المعنية في قضايا الإيذاء، وشكلت فرق عمل لبحث الآليات المناسبة، مثل إدارة الحماية الاجتماعية في الشؤون الاجتماعية، وبرنامج الأمان الأسري في الحرس الوطني.