قرار أممي مرتقب يحظر مد “صالح” بالسلاح و يلزم الحوثثين بتسليم السلطة بلا شروط

الرياض ـ عناوين

يتوقع صدور قرار أممي يلزم  الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات تمنع تزويد خمس شخصيات بينها عبدالملك الحوثي وعبدالله صالح بالأسلحة، كما يلزم الحوثيين بتسليم السلطة بلا شروط.

ويناقش مجلس الأمن الدولي في جلسته اليوم الأربعاء، مشروع قرار تقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن تطورات الأحداث في اليمن.

وكشفت تقارير إعلامية، أن مشروع القرار ينص على مطالبة الحوثيين بتسليم السلطة فوراً دون أي شروط، والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات يمكن أن تقوض الانتقال السياسي في اليمن، وفي حال تنفيذ الحوثيين لهذا القرار يقوم مجلس الأمن بمطالبة جميع أطراف النزاع بوقف أعمال العنف.

ويدعو المشروع جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، إلى اتخاذ تدابير فورية لمنع تزويد خمس شخصيات، من بينها الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، بالأسلحة.

كما يطالب بإدراج عبد الملك الحوثي وأحمد علي صالح ضمن قائمة العقوبات التي وضعها مجلس الأمن في نوفمبر الماضي، وذلك بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.

ويسمح مشروع القرار الخليجي للدول المجاورة لليمن بتفتيش كل الشحنات الواردة إلى اليمن، إذا اعتقدوا لأسباب معقولة أنها تحتوي على أسلحة.

ويؤكد مشروع القرار على مبدأ الحوار والتشاور كأساس لحل الخلافات بين الأطراف والمكونات اليمنية، داعياً في الوقت عينه هذه الأطراف إلى تسهيل تمرير المساعدات الإنسانية وتأمين الحماية للمدنيين.

وقدم الأردن المشروع بصفته الرئيس الدوري للمجلس لشهر أبريل الجاري، فيما توقع دبلوماسيون أن يتم التصويت عليه اليوم أو غداً الخميس.