خطوة على طريق نزع الشبوك !

أقر مجلس الوزراء نزع ملكيات أراضي المنح التي وزعتها وزارة الزراعة دون أن يحييها أصحابها، فهذا القرار كفيل بإعادة مساحات شاسعة من الأراضي الثمينة لأحضان الدولة !

لا أعني هنا منح الـ ٥٠ ألف متر الزراعية التي تمنح للمواطنين على أطراف المدن والمحافظات والقرى، وإنما أعني منحا بمساحات كبيرة منحت في فترات سابقة وتحايل بعض أصحابها للحصول عليها على أمل أن يفيقوا ذات يوم وقد تحولت إلى مخططات سكنية أو تجارية !

كنت قد تناولتها في مقال قبل سنوات ووصفت بعض الحيل التي يلجأون إليها لإصدار صكوك إحيائها، ومنها نثر أشجار النخيل كل بضع مئات الأمتار ثم سقيها بوايتات المياه حتى تطمئن قلوبهم إلى شرعية وقانونية إحيائها، لكنها في حقيقة الأمر مجرد حيل للحصول على هذه الأراضي الشاسعة في مواقع هامة على أمل أن يصلها التمدد العمراني ذات يوم وهو ليس ببعيد وتتحول إلى أرض سكنية وتجارية تدر الملايين وربما المليارات في الوقت الذي لم يكلف الحصول عليها سوى نخلة و«وايت» ماء !

وما أرجوه ألا يتوقف نزع الأراضي عند أراضي الزراعة التي لم يتم إحياؤها، بل أن يشمل أيضا أراضي البلديات التي منحت في أزمنة سابقة بمساحات كبيرة بالمجان وتحولت اليوم إلى جزء من جمرة غلاء الأراضي، فأي من هذه المنح لم يتم بيعه أو تطويره يجب أن تزال شبوكه وتستعيده الدولة أو تثمنه بتكلفة وقت منحه، فمشاريع الإسكان وحاجات مرافق الدولة أولى من حاجات البعض لزيادة ثرواتهم بالمجان !

خالد السليمان

نقلا عن “عكاظ”