“التجارة” تصدر أكثر من 80 ألف سجل تجاري إلكتروني خلال 4 أشهر

الرياض – عناوين:

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إصدار أكثر من 80 ألف سجل تجاري إلكتروني في مختلف مناطق المملكة منذ إطلاق الخدمة خلال الأربعة أشهر الماضية، مبينة أن تقديم الخدمات الإلكترونية بطريقة احترافية أسهمت في استخراج السجل التجاري للمؤسسات إلكترونياً خلال 180 ثانية دون الحاجة لأي تعاملات ورقية، ومؤكدة في الوقت نفسه عزمها على مواصلة العمل في تطوير خدماتها المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال للتحول للحكومة الإلكترونية بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة وخلق بيئة استثمارية محفزة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك بعد إعلان الوزارة في وقت سابق عن إصدار السجلات التجارية للمؤسسات إلكترونياً ،مبينة في ذات السياق أنها ستحل محل شهادة السجل التجاري الورقية، حيث تم اعتماد السجل التجاري الإلكتروني لضمان الموثوقية وصحة بيانات السجل التجاري إلكترونياً.

وأتاحت وزارة التجارة والصناعة للجميع إمكانية التحقق من بيانات السجل التجاري من خلال رابط الخدمة http://cr.sa ، ويأتي ذلك سعياً من الوزارة لتطوير خدمات إبداعية توفر العناء على المستفيدين والمستثمرين وتسهل أعمالهم برؤية تقنية مبتكرة.
الجدير بالذكر أن خدمة السجل التجاري الإلكتروني تقدم أيضاً للمستفيدين إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية المرتبطة إلكترونياً، وتتم هذه الخطوة في مرحلة واحدة عن طريق إصدار فاتورة رسوم موحدة للمستفيد يتم دفعها عن طريق نظام سداد، في الوقت الذي كانت تعد بمثابة خدمتين مستقلتين تتطلب إجراءات مستقلة لكل خدمة.

كما تتيح الخدمة أيضاً إمكانية إصدار أو تعديل أو تجديد السجل التجاري إلكترونياً، عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة “أبشر”، ومن ما يميز خدمة السجل التجاري الجديدة إتاحة قائمة بالأسماء التجارية المقترحة للمؤسسات وإمكانية حجز الاسم مباشرة إلكترونياً.

وتعد خدمة إصدار السجل التجاري إلكترونياً في المملكة الأسرع على مستوى العالم حتى الآن مقارنة مع الدول الأخرى والتي سبق أن قدمت مثل هذا النوع من الخدمات، وهو ما يعد ضمن الإنجازات الرائدة التي حققتها الوزارة في تطوير الخدمات ودعم اقتصاد المملكة العربية السعودية.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة سعيها المتواصل في استخدام أحدث الوسائل التقنية التي تلبي حاجات القطاع التجاري والصناعي في المملكة لما له من انعكاس قوي على المدى القريب والبعيد على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني في المملكة.