الأرض والفرض.. ثم القرض
هواجس الربح عندنا لا تخلو من الذكاء الممزوج بالخداع. ولو أن ذكاءنا جرى استعماله على الوجه الشرعي والمتعارف عليه والمهنية لكان وضع أراضي السكن والإيواء أحسن وأنقى، ولأمكننا استدرار الربح الحلال والمنفعة لأهلنا وللوطن بشكل أفضل وأجمل وأقل تكلفة.
هواجس الربح تدفعنا الى حفر المجهول. فقد سمعت عن رجل اشترك مع آخرين في أرض واسعة.. بعيدة عن العمران. تحيطها مرتفعات وأودية وشعاب. أي لا تصلح للسكن الآدمي.
أولئك الرجال هداهم تفكيرهم إلى استئجار جرار زراعي (دركتور). وطلبوا من سائقه العمل يومياً جيئة وذهاباً ولمدة ساعتين في الصباح وساعتين في المساء. وأشاعوا لدى المكاتب العقارية أن تعبيد الطرق قد رست مقاولته على المقاول وأن آلياته تعمل الآن.. ويمكن مشاهدة الموقع.
يومان أو ثلاثة جاء بعدها الناس لشراء قطعهم كل حسب حاجته. وبعد اسبوع اختفى «الدركتور» أو الجرار. وطبعاً لا يستطيع الضحايا الشكوى إلا لله.
وتأتيني تعليقات جذابة وهادفة على ما سبق أن كتبت في هذه الزاوية حول ترك الأراضي في الأحياء دون تعمير أو استثمار. وأدرج أدناه جزءاً من تعليقات وصلتني.
«.. تجارة الأراضي سبب البطالة والفقر، ويجب أن يفرض عليها رسوم، وقد سبق ان قرر مجلس الشورى جباية زكاة الأراضي من قبل ولي الامر وهذا سوف يساهم في تخفيض سعر الأرض، وبالتالي يكون المواطن قادراً على شراء أرض وإقامة سكن عليها. كما ان هذه الاموال التي تدار في الأراضي ليس فيها فرص عمل او قيمة مضافة، ومن شأن الرسوم والزكاة عليها ان يحولا تلك الاموال الى الاستثمار في مجالات مفيدة كالصناعة والتجارة ذات فرص للعمل وللقيمة المضافة.
عبد العزيز المحمد الذكير
نقلاً عن “الرياض”
