خفض العقار وتفتيت الاحتكار !
كنت ممن نادوا طويلا بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وكذلك استعادة الدولة لمنح الأراضي الكبيرة غير المطورة، والهدف هو كبح جماح أسعار الأراضي التي عانقت السحاب دون أي مبررات واقعية !
اليوم يصدر مجلس الوزراء قرارا بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء وفق ضوابط تتيح للملاك الاستفادة من أراضيهم ما داموا يسخرونها لتلبية الطلب على المساكن بدلا من الاحتكار، فالغاية لم تكن أبدا تحصيل أموال الرسوم بقدر ما هي التحفيز على بناء الوحدات السكنية وخفض أسعار الأراضي والعقارات، وتفتيت احتكار الأراضي !
وبانتظار الإعلان عن لوائح وآليات وإجراءات التطبيق التي ستمر عبر قناة مجلس الشورى فإن من المهم أن يتذكر المشرع الهدف الفعلي من القرار فيسد أي ثغرات محتملة تكون منفذا للمراوغة في تطبيقه، كما أن العامل الزمني مؤثر ولا يسمح بالمماطلة في إنجازه ودفعه لواجهة التنفيذ !
أما المطورون العقاريون فيجب أن يدركوا أنهم شركاء في التنمية العقارية وليسوا المستهدفين بالقرار، فالمستهدف هم من عجنوا التراب بالجشع ليجعلوا منه تجارة تثري على حساب الغالبية العظمى من المجتمع، حتى ولو أدى ذلك لأن تكون قيمة أرض في أطراف «الرياض» أغلى من قيمة أرض في قلب «لوس أنجلوس»، وقيمة فيلا في «بنبان» أغلى من قيمة فيلا في «أنهايم» !
خالد السليمان
نقلا عن “عكاظ”
