المتقاعسون عن منحة الراتبين!
عندما أمر الملك بمنح موظفي الدولة والمتقاعدين مرتب شهرين بمناسبة توليه مقاليد الحكم، تم تحفيز القطاع الخاص لمواكبة هذه البادرة الكريمة، وهو ما استجابت له العديد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ومن بينها عدد من المؤسسات الصحفية التي كانت منبرا لدعوة التحفيز!
لكن اللافت أن شركات ومؤسسات تملكها الحكومة بالكامل أو تتملك فيها النسبة الأعظم لم تواكب هذه البادرة، وكان موظفوها ينتظرون منها أن تكون أكثر تفاعلا مع دعوات تحفيز القطاع الخاص ما دامت تتميز بصلة النسب الحكومي، لكن للأسف وجد هؤلاء الموظفون أنفسهم في منطقة ضبابية، فلا هم بموظفي الحكومة ولا بموظفي القطاع الخاص!
على سبيل المثال شركة المياه الوطنية، فشركة الكهرباء صرفت لموظفيها راتب شهرين بينما لم تصرفه شركة المياه الوطنية رغم أن كليهما يرجع لمرجعية واحدة، وقد استفسرت عن سبب عدم الصرف، فكان الجواب أن طلبا رفع وينتظر الموافقة، وبرأيي أن الصرف كان يجب أن يكون حتميا، فليس لائقا أن تبادر شركات ومؤسسات في القطاع الخاص لمواكبة البادرة الملكية بينما تتقاعس عنها شركات ومؤسسات الحكومة!
في المقابل، كان لافتا أن تصدر تصريحات من رجال أعمال تمتدح البادرة الملكية وتحفز القطاع الخاص لمواكبتها في الوقت الذي لم تستجب لتحفيزهم شركات يساهمون في ملكيتها وإدارتها!.
خالد السليمان
نقلا عن “عكاظ”
