مسؤول يعاتب وقارئ يُسائل !
عاتبني مدير عام الجمارك صالح الخليوي بأن عقله الباطن لم يكن يشير إلى مبنى وزارة المالية المجاور لمبنى الجمارك ــ كما أشرت في مقالي (كلام عليه جمرك ــ عكاظ ٣/٣/٢٠١٥) عندما ناقشته في موضوع إقرار الكادر الخاص بموظفي الجمارك، طبعا أتفهم عتب وحرج معاليه على نقدي لوزارة المالية، فالسور الذي يجمع المبنيين واحد!
لكن مقابل عتب الخليوي واجهت عتب الكثير من الزملاء والقراء الذين اعتبروا أنني سمحت له بأن يفلت من «سالفة» السماح للتجار بتخزين بضائعهم غير المطابقة للمواصفات، مما يسمح لبعضهم بتسريبها للأسواق، فهم يرون أن مجرد نجاح هؤلاء التجار بعرضها في السوق المحلية بدلا من إعادة تصديرها يعد فشلا في عمل الجمارك وقصورا في آلياتها الرقابية!
طبعا، كثيرون فات عليهم التمييز في حديثه بين البضائع المقلدة والمغشوشة والبضائع غير المطابقة للمواصفات، فالمقلد والمغشوش يصادر ويتلف، أما غير المطابق كالأجهزة الكهربائية التي لا توافق مواصفات الجهد الكهربائي فهي ما يسمح للتاجر بإعادة تصديره، ولأسباب لوجستية يسمح له بتخزينها في مستودعاته على أن تعتبر مخازنه أرضا خاضعة لسلطة الجمارك!
والنقطة الأخيرة بالذات لا تعفي «الجمارك» من تحمل المسؤولية الرقابية على التزام التاجر بإعادة التصدير وعدم تسريبها للسوق المحلي ما دامت مخازنه تخضع لسلطة الجمارك، كما أن الأسواق مليئة بالبضائع المغشوشة والمقلدة والرديئة وتباع على عينك يا تاجر، صحيح أن مسؤولية ملاحقة عرضها تقع على عاتق البلديات والتجارة وحماية المستهلك، لكن من يتحمل مسؤولية دخولها البلاد من الأساس؟!
خالد السليمان
نقلا عن “عكاظ”
