“الشورى”يوافق على إلغاء تعريفة الطيران المدني .. وانتقادات لارتفاع عدد المرافقين لدول الابتعاث

الرياض – واس:

شهدت جلسة مجلس الشورى المنعقدة اليوم الثلاثاء ، انتقادًا لارتفاع عدد المرافقين لدول الابتعاث، ودعوات إلى إحداث كادر صحي للممارسين الصحيين في الجامعات، ودعوة لدمج جميع الجهات المعنية بالبيئة في وزارة واحدة للبيئة.

فيما وافق على إلغاء نظام تعريفة الطيران المدني والاستعاضة عنه بلائحة للأجور والإيجارات تكون أحكامها منطلقة من نظام الطيران المدني.

وناقش الشورى، خلال جلسته العادية السابعة عشرة، التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم (وزارة التعليم العالي والجامعات سابقًا) للعام المالي 1434 / 1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، بأن اللجنة أوصت بزيادة نسبة الدعم المخصص للبحث العلمي في الجامعات، بالتنسيق مع وزارة المالية والقطاع الخاص، وتوجيهه للتركيز على الدراسات والبحوث التطبيقية والتجريبية الإنتاجية التقنية والصناعية والخدمة المجتمعية.

كما طالبت اللجنة في توصياتها، الجامعات بالإسهام في خدمة المجتمع وبناء المجتمع المعرفي باستخدام التقنيات الحديثة، ودعم التعليم مدى الحياة باستخدام التعليم المفتوح، ومنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة، وتطبيق شروط ومعايير الابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على طلبات الإلحاق بالبعثة.

وأوصت اللجنة اعتبار تاريخ الحصول على شهادة الماجستير أساسًا لاحتساب أحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، بدلًا من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر، مطالبةً وزارة التعليم ووزارة المالية بالعمل على دمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومَن في حكمهم.

وانتقدت إحدى العضوات ارتفاع عدد المرافقين للمبتعثين، لافتةً إلى أن نسبتهم إلى المبتعثين وصلت إلى 50% في إحدى دول الابتعاث، مضيفةً في سياق آخر، أن برامج الانتساب في بعض الجامعات لا يزال القبول فيها مستمرًّا على الرغم من افتتاح الجامعة السعودية الإلكترونية.

وطالبت عضو المجلس بإعادة النظر في اعتماد الجامعات على الدعم الحكومي، مؤكدةً ضرورة إلزام الجامعات بخطة للاعتماد على الأوقاف الخاصة بها، كما طالبت بتقييم كراسي البحث العلمي والتفصيل في إنتاجها في التقارير القادمة.

من جانبه، لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن التعليم الصحي الجامعي يواجه تحديات كبيرة، أبرزها التفاوت الكبير في المناهج ووسائل التعليم، الذي نتج عنه تفاوت ملحوظ في المخرجات بين الكليات الصحية.

ودعا عضو آخر إلى إحداث كادر صحي للممارسين الصحيين في الجامعات، أسوةً بزملائهم في القطاعات الصحية الأخرى.

واقترح ثالث أن تنشئ كل جامعة مجلسًا للأمناء خاصًّا بها، أسوةً بالجامعات العالمية والجامعات الأهلية الموجودة في المملكة، مطالبًا بمزيد من الصلاحيات لعمداء الكليات، واستقلالهم عن مديري الجامعات.

وأشاد أحد الأعضاء ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مطالبًا وزارة التعليم بشرح أبرز المشكلات التي يواجهها الطلاب المبتعثون، ودور الملحقيات الثقافية في حل تلك المشكلات، منتقدًا في السياق ذاته، قلة عدد المشرفين في الملحقيات نسبة إلى عدد المبتعثين.

وأوصى عضو آخر بإلزام الجامعات باستحداث برامج ومناهج تطوع خاصة بالطلاب، تنمي روح التطوع والمشاركة لديهم، كما أوصى عضو آخر ببرنامج خاص لرعاية المبتعثين المتميزين، ودعمهم ماديًّا وأكاديميًّا.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1434 / 1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري؛ حيث أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تخصيص الأراضي التي تحتاجها الهيئة لإنشاء مقرها الرئيس وفروعها على الأراضي المتوافرة لديها.

وطالبت اللجنة في توصيتها الثانية، الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لإعداد خطة تشغيلية للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، اقترح أحد الأعضاء على الهيئة التعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي لتصميم برامج مساحية خاصة لدعم العمل المساحي والإسهام في نقل التقنية والمعرفة في هذا المجال لمنسوبي الهيئة.

كما اقترح عضو آخر دراسة دمج الجهات المساحية في المملكة في جهاز واحد؛ لتوفير الجهود والتكاليف، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث جهات مساحية؛ هي: هيئة المساحة العسكرية، والهيئة العامة للمساحة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية؛ ما يستدعي التدخل لتوحيد جهودها.

وطالب أحد الأعضاء هيئة المساحة ببرنامج زمني لإنهاء الخارطة الأساس للمملكة العربية السعودية، وتقديم نسخة منها إلى المجلس.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأوضح الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1434/1435هـ، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عطا الله أبو حسن.

وطالبت اللجنة في توصياتها، الرئاسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالبيئة؛ لتطبيق المعايير القياسية، طبقًا للنظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، كما طالبت بدعم الرئاسة لتحقيق الزيادة المطلوبة من الموظفين والمفتشين البيئيين، وفق المعتمد في خطتها التشغيلية لخطة التنمية التاسعة، وتوفير العدد الكافي من رادارات الطقس لتغطية مناطق المملكة؛ لتوفير المعلومات البيئية الدقيقة لمواجهة الظروف الجوية البيئية.

وأكد أحد الأعضاء على ضرورة العمل الجاد للحد من التلوث البيئي في المدن، وإيجاد الخطط المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واتفق عضوان على ضرورة دمج جميع الجهات المعنية بالبيئة في وزارة للبيئة، ودعمها بما يضمن لمجالات العمل البيئي والرصد الجوي التطور والتقدم، فيما طالب آخر بجهة محايدة تعمل على تقييم أداء الرئاسة.

وطالب عضو آخر الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالاستفادة من الاختصاصيين البيئيين العاملين لدى شركة أرامكو السعودية، وتبادل الخبرات بين الجانبين، فيما طالبت إحدى العضوات بحملات توعوية تستهدف المرأة؛ لدورها المحوري في تربية الأجيال على سلوك بيئي أفضل.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس وافق، في مستهل الجلسة، على طلب الهيئة العامة للطيران المدني إلغاء نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) بتاريخ 20/10/1426هـ، والاستعاضة عنه بلائحة للأجور والإيجارات تكون أحكامها منطلقة من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 18/7/1426هـ، يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وتعديل الفقرة (10) من المادة (16) من نظام الطيران المدني، وإلغاء المادة (22) منه؛ وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي.