سرقة علنية

ترسيخ العلامة التجارية في ذاكرة الناس ووعيهم أمر ليس بالهين.

يحتاج التاجر -أو الشركة- سنوات طويلة من العمل والجهد الدؤوب، وينفق الأموال، وينفذ حملات إعلامية واسعة، حتى يصنع في النهاية اسما تجاريا يحوز ثقة الناس.

بعض الشركات العالمية دفعت في هذا المضمار مئات الملايين من الدولارات، وما تزال تدفع!

القوانين تحمي هذه العلامات التجارية. هذا أمر جيد. لا أحد يقف عند خط النهاية، ثم يلتقط النجاح، ويزاحم صاحب الماركة التجارية الأصلية.

في بلادنا يتجاوز الأمر الضرر المعنوي إلى المادي الملموس. ما تزال وسائل الغش التجاري تتمدد في البلد بصورة ملحوظة. أبرزها -وذكرت ذلك في مقال سابق- تبديل الأحرف، أو استخدام الكلمات المخفية في لوحات المطاعم، والمحلات التجارية. العمل قبيح، لا أخلاقي. لكنه أيضا غير قانوني!

أؤكد على قناعاتي: هذا غش تجاري وسرقة لـ”ماركة أو عنوان تجاري”، يمتد أثره وضرره على الجميع. على صاحب العلامة التجارية الذي أفنى عمره لترسيخها في وعي الناس. حتى وثقوا بها وألفوها ونشأت بينهم وبينها علاقة، وأصبحت مخزونة في الذاكرة. وضرر آخر على المستهلك الذي يقع ضحية لهذا الغش والتدليس!

يشكو لي الصديق “ثنيان الثنيان” أنه بدأ في افتتاح سلسلة محلات للحلويات في الرياض، وبدأ يدفع أموالا كثيرة، ويرعى كثيرا من المناسبات لترسيخ علامته، وحينما بدأ يحصد النجاح، فوجئ بعدد من المحلات تحمل ذات الاسم والتصميم، ولإدراكهم بالعقوبات التي قد تحاصرهم قفزوا عليها بإضافة حرف، أو إزالة نقطة، أو إضافة أخرى. يقول لي: ماذا أفعل؟!

لا أعلم حقيقة ماذا يفعل. كلما تطورت القوانين تطورت حيل اللصوص والمرتزقة.

مؤكد أن هناك حلا لمثل هذه التصرفات اللاأخلاقية تملكها مؤسسات الدولة. الذي نملكه نحن كمجتمع مقاطعة هذه المحلات. ما بني على باطل فهو باطل.

صالح الشيحي

نقلا عن “الوطن”