ماذا لدى الوزراء؟

تبرز وزارتا التعليم والصحة بوصفهما أصعب وزارات خدمية في تحقيق نجاح يلمسه المواطن، وهو من انتظر طويلاً.

التعليم التي كانت ومازالت مثقلة بتعثر المشاريع والمدارس المستأجرة وقضايا كثيرة، من النقل إلى المناهج، مع اعتماد متزايد على التعليم الأهلي بما فيه من سلبيات، وجنوح إلى التجارة، هل تنشغل عن هذا كله بمسألة الدمج مع التعليم العالي؟

لا يعرف في الحقيقة ماذا سيفعل الوزير الجديد للتعليم ومن أين سيبدأ؟ أصبح وزيراً لوزارتين في الحقيقة، وإلى حين تمام الدمج، كانت مهمة إدارة التعليم تحدياً، والمؤكد أنها ازدادت صعوبة بقرار الدمج، لكن هناك حال اتفاق على أن المشكلة في الجهاز الحكومي في الأساس هي مشكلة إدارة، والجهد المطلوب هنا أصبح مضاعفاً، واقع وزارة الصحة لا يختلف كثيراً عن واقع التعليم سوى باختلاف الخدمة، يشتركان بضخامة الموازنات وتعثر المشاريع والخدمات، ولا يعرف في الواقع هل يقوم الوزير قبل تعيينه بتقديم خطة عمل مقترحه يوضح فيها الرؤية والأهداف وسبل تحقيقها؟ لكن من المهم بعد التعيين أن يقدم الوزير للرأي العام شرحاً وافياً لخططه التي ينوي العمل عليها، موضحاً اختلافها عما سبق، الاكتفاء بالتصريحات العمومية لا يحقق شيئاً سوى احتلال مساحات من الصحف تأثيره موقت، أيضاً الوعود غير المبنية على خطط ممكنة التحقيق تأثيرها السلبي واقع عايشناه، ولا ينسى هنا أن الحاجات لا تتوقف تصاعداً وتنوعاً، والمقارنات حاضرة، إعلان الوزراء والمسؤولين الآخرين في الهيئات ما في جعبتهم من حلول لقضايا تشغل الرأي العام، وخصوصاً في الصحة والتعليم، هو من الشفافية، الرأي العام والمجتمع هو المحتاج إلى هذه الخدمات والمنتظر طويلاً لتطويرها، وهو يتذكر ما صرف عليها وما يرصد لها من أموال وطاقات.

عبدالعزيز السويد

نقلا عن “الحياة”