منتدى التنافسية يبدأ أعماله بقضية انخفاض عوائد النفط

الرياض – واس
أكدت الجلسة الأولى لمنتدى التنافسية الدولي بالرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار على أهمية العمل على رفع تنافسية القطاعات الحكومية السعودية، واستعرض عدد من الوزراء والمسئولين أبرز المبادرات التي اتخذت في هذا الشأن وخاصة التحول إلى المعاملات الالكترونية، وشارك في الجلسة كل من وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ، ووزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك, ورئيس وزراء جورجيا الأسبق نيكا جيلاوري ، والرئيس التنفيذي لشركة (علم) الدكتور عبدالرحمن الجضعي. وأدار الجلسة التي حملت عنوان (تنافسية القطاع الحكومي والمملكة العربية السعودية.. بوابة إلى العالم)، اللورد بيتر ماندلسون.
وفي بداية الجلسة أبدى اللورد ماندلسون سعادته بالعودة مرة أخرى لزيارة المملكة العربية السعودية، مشيداً بالتطورات التي تشهدها المملكة كل عام بشكل متسارع، فيما استعرض وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في كلمته جهود الوزارة في دعم تنافسية القطاع الحكومي بالمملكة وإقامة شراكات بين القطاعات التابعة للوزارة ومثيلاتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، موضحاً أن هناك نقاشات تجرى حالياً مع مجموعة من الدول لفتح الأسواق بشكل أفضل لانطلاق هيكلة الصادرات السعودية للعمل بكفاءة، مشيراً إلى أن الوزارة شاركت العام الماضي في 13 معرضاً دولياً لدعم هذا التوجه، و أن هناك مبادرتين في معهد الإدارة هما قياس المشروعات من ناحية الجودة والأداء، ومشروع رضا الأعمال والزبائن، وأنه سيتم إطلاقهما قريبا، كاشفاً أن الوزارة تسعى في هذا الصدد إلى الاستفادة من خبرات اليونان والهند والكثير من الدول.
وحول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لفت الدكتور الربيعة النظر إلى أن “هناك تجارب جيدة في ظل دعم الدولة للقطاع الخاص، منها ما يتعلق بمجالات تحلية المياه والكهرباء والموانئ”، مؤكداً أنها “ساعدت على رفع كفاءة العمليات الإنتاجية بالقطاع الخاص”، وأن “هناك اهتماماً أكثر بتوفير المزيد من الفرص في هذا المجال”.
وفي رده على سؤال حول هل سنشهد تغييرا هيكليا نتيجة انخفاض عوائد النفط أجاب الربيعة بالتاكيد على أن النفط مصدر مهم للمملكة، وعلى الجانب الآخر هناك حضور مهم للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد و نمو في الصادرات، كما أن لدينا احتياطات كبيرة”.
من جهته ألقى وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك كلمة تطرق فيها إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة، ولا سيما التقنية منها، ودورها في تسهيل الإجراءات الحكومية، مؤكداً أن ذلك أسهم في بناء اقتصادات قادرة على المنافسة.
وأضاف : هناك دور مهم للقطاع الحكومي، والجميع يدرك دور الأجهزة الحكومية في دفع عجلة التنمية، وهناك محاولات كثيرة للتغيير،مبينا أن الوزارة انطلقت من هذا التوجه وتنظر إلى الخدمات بألا تخدم المواطن فحسب بل يكون المواطن شريكاً في الخدمة، وأن يتم تقديم كل الخدمات له بتميز، وأن هناك أربعة محاور رئيسة في هذا الجانب، وهي: الشراكة مع القطاع الخاص، الخصخصة، ثبات الإنفاق الحكومي، والاستثمار في التقنية.
ونبه إلى أن كل خطط الإصلاح في دول العالم تقوم على استخدام التقنية وتقديم الخدمة الشاملة والمساءلة للأجهزة الحكومية ،مبينا أنه بالنسبة إلى المنافسة فهي تمثل تحدياً لوزارة الخدمة المدنية؛ إذ نتنافس مع أنفسنا، ونتنافس مع طموحات المواطن، ومع الأجهزة الحكومية الأخرى، ومع الدول الأخرى.
وهي تحدّ يومي نسعى من خلاله إلى تلبية متطلبات التنمية، وهذه الأمور نضعها في الحسبان.
واستعرض الدكتور البراك أبرز المشاريع التي يحتضنها مجلس الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة ودورها في تبسيط الإجراءات الحكومية؛ لما لذلك من دور أساسي في الاقتصاديات المفتوحة ،مبينا أن المشروع في مراحله النهائية عبر العمل مع بيوت خبرة معينة. كما أن هناك برنامج سياسات عامة خاصة بالإدارات الحكومية، ومشروعا آخر يتعلق ببرنامج أعد في معهد الإدارة العامة وهو مركز القيادات الحكومية، ويعمل على تدريب قيادات حكومية قادرة على إدارة برامج التنمية والتنافسية.